نائب برلماني: رواتب القطاع الخاص لا تواجه غلاء الأسعار وننتظر حسم الحد الأدنى للأجور في يناير

أكد النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن البيانات الرسمية التي تتحدث عن تراجع معدلات التضخم لا تعكس واقع الشارع المصري، مشيرًا إلى أن المواطن لم يشعر بأي تحسن ملموس في أسعار السلع والخدمات نتيجة الفجوة الكبيرة بين التحديات الاقتصادية والحد الأدنى الحقيقي للأجور.
أشار الجزار في تصريحاته إلى أن التراجع الطفيف في معدلات التضخم الذي سجلته البيانات الرسمية في أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر، تآكل تمامًا بفعل الموجة الجديدة لارتفاع الأسعار خلال شهر نوفمبر الجاري، والتي نتجت عن حركة سعر صرف الدولار.
ووصف التحركات النقدية الأخيرة بأنها لم تحقق مستهدفاتها، قائلًا إن قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% كان يستهدف كبح جماح التضخم، إلا أن أزمة ارتفاع الدولار جاءت بنتائج عكسية لترفع الأسعار مجددًا، ولم يشهد السوق أي انخفاض حقيقي حتى عندما تراجع الدولار إلى مستويات الـ 54 جنيهًا بالبنوك.
واعتبر عضو مجلس النواب أن تدني أجور العاملين في القطاع الخاص يمثل السبب الرئيسي وراء عدم إحساس المواطن بأي مرونة في الأسعار، معربًا عن صدمته من استمرار وجود قطاع عريض من العاملين يحصلون على رواتب شهرية تتراوح بين 4 و5 و6 آلاف جنيه فقط، وهي مبالغ لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الحالية.
تنتظر الأوساط العمالية والبرلمانية بحالة من الترقب التطبيق الفعلي والكامل لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه على أرض الواقع.
وأكد النائب في ختام تصريحاته أن الفترة المقبلة تشهد ترقبًا لما ستسفر عنه الأيام مع حلول شهر يناير المقبل، لمعرفة مدى التزام كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتطبيق الفعلي لحماية القوة الشرائية للمواطن.