انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد لاختيار 18 مقعدًا وسط ضوابط صارمة

تنطلق اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، أعمال انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد لشغل 18 مقعدًا، وذلك وفقًا لقرار رئيس الحزب رقم 291 لسنة 2026، وسط إجراءات تنظيمية وضوابط صارمة أقرتها اللجنة المشرفة على الاقتراع.
تتوزع المقاعد الـ 18 المستهدفة بالانتخابات على مناصب السكرتير العام، وخمسة نواب لرئيس الحزب، وستة مساعدين للسكرتير العام، إضافة إلى أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وأربعة أعضاء بالمكتب التنفيذي، على أن يتولى رئيس الحزب رئاسة المكتب بحكم منصبه.
أكدت لجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة المستشار أشرف عيسى وعضوية المستشارين بهجت الحسامي ومحمد السحيمي، أن التصويت يقتصر حصريًا على أعضاء الهيئة العليا أصحاب الحق في الانتخاب والحاضرين بشخصهم، مع حظر تام لأي تصويت بتوكيل أو تفويض، مشيرة إلى أن رئيس الحزب يمتلك صوتا واحدا باعتباره عضوا في الهيئة العليا.
تُجرى عملية الاقتراع بطريقة سرية ومباشرة باستخدام أوراق واضحة ومختومة وموقعة من رئيس اللجنة أو أحد أعضائها، وذلك عقب التحقق الميداني من خلو الصناديق تماما من أي أوراق اقتراع سابقة.
تضمنت القواعد التنظيمية ضوابط لبطلان الأصوات؛ حيث تؤدي زيادة عدد الاختيارات المسموح بها لمنصب معين إلى بطلان الاختيارات الخاصة بهذا المنصب وحده مع سلامة باقي البطاقة، بينما تبطل الورقة كليًا إذا كانت غير مختومة أو غير موقعة أو تحمل أي علامة تكشف شخصية الناخب.
يُعلن فوز المرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات الصحيحة، وفي المناصب متعددة المقاعد يفوز أصحاب الأصوات الأعلى في حدود المقاعد المخصصة، بينما يُعلن فوز المرشحين بالتزكية إذا تساوى عددهم مع عدد المقاعد.
تحسم حالات التعادل على المقعد الأخير بعرض أسماء المتعادلين على الهيئة العليا لاختيار أحدهم بالأغلبية، مع ترجيح الجانب الذي يضم رئيس الحزب عند استمرار التعادل وفقًا للمادة 24 من اللائحة.
تقوم اللجنة عقب انتهاء التصويت بمطابقة أوراق الاقتراع مع كشوف الحضور، قبل الشروع في عملية الفرز بحضور من يرغب من المرشحين أو مندوبيهم، على أن تُثبت النتائج في محضر رسمي وتُعلن فور انتهاء الفرز، وتُسلم أوراق الانتخاب ومحاضرها إلى الجهة المختصة بموجب محضر تسليم رسمي.
تفقدت اللجنة موقع التصويت للوقوف على الجاهزية التامة، مؤكدة التزامها بتطبيق الضوابط على الجميع بما يكفل الحياد والمساواة وسرية الاختيار، مع عرض هذه الإجراءات على رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا للإحاطة والإقرار قبيل بدء الاقتراع.