تفاصيل وقف موظفي الدولة عن العمل وحرمانهم من الأجور بحالات الحبس وفق قانون الخدمة المدنية

ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة بحق موظفي الجهاز الإداري للدولة عند تعرضهم للحبس الاحتياطي أو تنفيذ أحكام جنائية. وتشمل هذه التنظيمات تحديد آليات الوقف عن العمل ونسب الخصم من الأجور بحسب طبيعة الأحكام القضائية ومراحلها المختلفة.
يُوقف أي موظف عمومي عن عمله بقوة القانون طوال مدة حبسه، سواء كان ذلك في مرحلة الحبس الاحتياطي أو تنفيذاً لحكم جنائي. ويترتب على هذا الوقف حرمانه من نصف أجره الإجمالي إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي.
يُحرم الموظف تماماً من كامل أجره في حال كان الحبس ناتجاً عن تنفيذ حكم جنائي نهائي. وعقب انتهاء فترة الحبس وعودة الموظف إلى عمله، يُعرض أمره على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية، وذلك بشرط ألا يكون الحكم الجنائي قد أدى بذاته إلى إنهاء خدمة الموظف.
تحدد النصوص القانونية ذاتها الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على الموظفين حال الإخلال بواجبات الوظيفة العامة. ويجازى تأديبياً كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
تعفي النصوص القانونية الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المباشر، رغم قيام الموظف بتنبيهه كتابة إلى المخالفة، لتصبح المسؤولية التأديبية في هذه الحالة واقعة على مُصدر الأمر وحده، بينما لا يُسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي فقط.