مصر تطبق نظام تقاسم الإنتاج بنسبة 50% مع الشركات العالمية لرفع كفاءة آبار البترول

يعتمد قطاع البترول المصري آلية تعاقدية جديدة مع الشركات الأجنبية تهدف إلى تطوير الآبار القائمة ورفع إنتاجيتها، وتقوم هذه الآلية على تقاسم الزيادة المحققة في الإنتاج بنسبة 50% للشركة الأجنبية ومثلها للحكومة المصرية.
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن هذه الخطوة تستهدف الاستفادة من خبرات الشركات العالمية وإمكاناتها التكنولوجية ورؤوس أموالها لتطوير الآبار التي تراجع إنتاجها، ولا سيما تلك التي تعاني الشركات المشغلة لها من عدم القدرة المالية على ضخ استثمارات جديدة.
ضرب أمثلة توضيحية لآلية العمل بوجود مجموعة من الآبار ينتج حالياً نحو 200 ألف برميل، حيث تتولى الشركة الأجنبية تطبيق تقنيات متقدمة لزيادة الإنتاج بنحو 60 ألف برميل إضافية، ليجري تقاسم هذه الزيادة مناصفة بين الجانبين.
تتيح هذه التعاقدات لقطاع البترول تعزيز الإنتاج من الآبار الحالية من دون تحمل كامل الأعباء الاستثمارية والتشغيلية اللازمة للتطوير، إلى جانب الاستفادة من العمالة الإضافية ورؤوس الأموال والخبرات الفنية المقدمة من الشركات العالمية.
تسعى هذه الاتفاقيات إلى عدم ترك الآبار متراجعة الإنتاج عند مستوياتها الحالية، واستغلال الإمكانات المتاحة لإعادة زيادة كفاءتها بدلاً من استمرار الانخفاض الناجم عن شح التمويل اللازم للتطوير.
تمثل هذه التعاقدات إحدى الآليات المهمة أمام القطاع لزيادة الإنتاج المحلي، لا سيما في ظل الحاجة المستمرة لتحقيق التوازن بين معدلات الاستهلاك والإنتاج وتقليل الأعباء المرتبطة بتوفير الوقود.