سياسة

المصريون بالخارج يناشدون السيسي إلغاء رسوم الهواتف الشخصية: المغترب ليس تاجرًا

أطلق عدد من ممثلي الكيانات والجاليات المصرية في دول مختلفة حول العالم مبادرة ومناشدة جماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج عند عودتهم إلى أرض الوطن، داعين الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل العاجل، ومطالبين مجلس النواب والجهات الحكومية المختصة بإعادة النظر في الإجراءات المنظمة لهذا الملف.

تأتي المبادرة في ظل اعتراضات متزايدة على الأعباء المالية والإجرائية المرتبطة بالهواتف الشخصية، وما تثيره من تساؤلات حول عدالة التطبيق ومدى التمييز بين المواطن الذي يصطحب هاتفه المستخدم في حياته اليومية، وبين المستورد الذي يدخل أجهزة بغرض الاتجار وتحقيق الأرباح. ويرى المشاركون أن القرار بصورته الحالية محل اعتراض يحتاج إلى مراجعة تضمن وضوح القواعد، وتراعي طبيعة حياة المصريين بالخارج، ولا تجعل امتلاك المواطن لهاتفه الشخصي سببًا في أعباء إضافية عند زيارة بلده.

image

استطلعنا آراء عدد من ممثلي الكيانات والشخصيات المصرية بالخارج، الذين طرحوا رؤى ومطالب مختلفة، اتفقت جميعها على ضرورة الوصول إلى معالجة عادلة لهذا الملف.

أكد مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، أن جوهر المشكلة يتمثل في غياب التمييز بين المغترب الذي يحمل هاتفه للاستخدام الشخصي، وبين المستورد الذي يدخل أجهزة إلى السوق بهدف البيع وتحقيق الأرباح. وأوضح أن المواطن المصري المقيم بالخارج لا يمارس نشاطًا تجاريًا لمجرد اصطحاب هاتفه عند عودته إلى مصر، وأن إخضاعه للمعاملة نفسها التي يخضع لها التاجر يثير تساؤلات حول عدالة الإجراءات وتناسبها مع طبيعة الحالة. وأضاف أن مكافحة التهريب وتنظيم سوق الهواتف مسؤولية مهمة، لكنها لا ينبغي أن تمتد إلى المستخدم العادي الذي لا يستهدف تحقيق أي مكسب تجاري من جهازه الشخصي. وطالب رجب بإقرار إعفاء واضح للهاتف الشخصي للمصري بالخارج، وفق ضوابط محددة تمنع استغلاله تجاريًا، مؤكدًا أن التمييز بين الحالتين هو المدخل الأساسي لحل الأزمة وتحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الدولة.

image

قال نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، إن الهاتف المحمول بالنسبة للمصريين المقيمين في الولايات المتحدة أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة حياتهم المالية والعملية، وليس مجرد وسيلة للاتصال. وأوضح أن كثيرًا من المعاملات البنكية وسداد الفواتير وإدارة الأعمال والخدمات اليومية تتم عبر الهاتف، وترتبط به حسابات المستخدمين ووسائل التحقق الخاصة بها، ما يجعل الاستغناء عنه أو تغييره أمرًا قد يترتب عليه صعوبات عملية. وأضاف أن فرض أعباء مالية على الجهاز الشخصي عند العودة إلى مصر لا يراعي هذه الطبيعة، وقد يضع المواطن أمام تكاليف وإجراءات لم تكن ضمن حساباته أثناء زيارته لوطنه. وطالب زنفل بمراعاة الارتباطات البنكية والعملية للمصريين بالخارج عند وضع أي قواعد تخص الهواتف المحمولة، وإقرار إعفاء للهاتف المستخدم بالفعل، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء لا ترتبط بنشاط تجاري.

أكد شريف النسيري، أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، أن أحد أهم جوانب الأزمة يتمثل في ضرورة وضوح آليات تطبيق الإجراءات، حتى لا يظل المواطن المصري بالخارج غير متأكد من موقف هاتفه الشخصي أو الالتزامات التي قد تترتب على اصطحابه عند دخول البلاد. وأوضح أن غموض القواعد أو عدم وصول المعلومات بصورة كافية إلى المواطنين قد يخلق حالة من الارتباك، ويجعل المسافر عرضة لمفاجآت مالية أو إجراءات لم يكن على دراية بها قبل وصوله إلى مصر. وأضاف أن القرارات المنظمة لسوق الهواتف يجب أن تكون محددة في شروطها، واضحة في تطبيقها، ومعلنة للمواطنين بصورة مسبقة، مع توفير آلية سهلة للاستفسار والتظلم عند وجود خلاف حول تصنيف الجهاز أو وضعه. وشدد النسيري على أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب مراجعة عملية للإجراءات، وعدم الاكتفاء بالتفسيرات العامة، مطالبًا الجهات المختصة بإعلان قواعد مبسطة ومحددة تضمن إعفاء الهاتف الشخصي للمغترب، وتمنع اختلاف التطبيق من حالة إلى أخرى. وأكد أن استقرار القواعد ووضوحها يمثلان ضرورة لحماية المواطن وتعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية، إلى جانب الحفاظ على أهداف الدولة في تنظيم السوق.

image

أكدت دينا الشرباصي، عضو اتحاد الكيانات المصرية في سويسرا، أن تداعيات القرار لا تتوقف عند الشخص المغترب وحده، بل تمتد إلى الأسرة المصرية بالخارج، التي تعتمد على الهواتف المحمولة في التواصل اليومي وإدارة شؤون الأبناء ومتابعة احتياجات الأسرة. وقالت إن الهاتف أصبح وسيلة أساسية للتواصل مع الأهل داخل مصر، ومتابعة الأبناء والتعليم والعمل والخدمات المختلفة، ومن ثم فإن فرض أعباء إضافية على الأجهزة الشخصية يضيف ضغوطًا غيرضرورية على الأسر. وأضافت أن زيارة المواطن لوطنه يجب أن تكون فرصة للقاء عائلته والشعور بالاستقرار، لا أن ترتبط بالقلق من تكاليف أو إجراءات إضافية بسبب جهاز يستخدمه بصورة طبيعية. وطالبت الشرباصي بمراعاة البعد الاجتماعي والأسري في مراجعة القرار، وإعفاء الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بالمغتربين يجب أن تقيس أثرها على حياة الأسر، وليس فقط على الجوانب التنظيمية والمالية.

أكدت دينا الجعفري، عضو الهيئة العليا وأمين أمانة المصريين بالخارج بحزب الريادة في دولة الإمارات، أن حماية الصناعة المحلية وتنظيم سوق الهواتف هدفان مهمان، لكن تحقيقهما يحتاج إلى رؤية اقتصادية متكاملة، لا تضع المستخدم الشخصي في مواجهة أعباء إضافية. وأوضحت أن معالجة ملف الهواتف لا ينبغي أن تختزل في فرض رسوم على الأجهزة التي يحملها المواطنون، بل يجب أن تستند إلى دراسة واضحة لأثر الإجراءات على السوق المحلي، وعلى حركة المصريين بالخارج، وعلى الفئات التي لا تمارس أي نشاط تجاري. وأضافت أن تحميل المواطن تكلفة هاتفه الشخصي لا يكفي وحده لضمان حماية الصناعة أو معالجة التحديات المرتبطة بالاستيراد، وأن هناك ضرورة لتقييم النتائج الفعلية للقرار ومدى تحقيقه للأهداف المعلنة. وطالبت الجعفري بإجراء مراجعة اقتصادية وفنية شاملة للقرار، والاستماع إلى ممثلي قطاع الصناعة والمصريين بالخارج، وصولًا إلى سياسة تحقق حماية الإنتاج المحلي دون الخلط بين المستهلك والمستورد التجاري. وشددت على أن نجاح أي سياسة اقتصادية يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها دون خلق أعباء غير مبررة على المواطنين.

image

أكد الدكتور رامي لبيب علم الدين، عضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج وممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين، أن ملف الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج يحتاج إلى تدخل عاجل من القيادة السياسية وتحرك برلماني واضح، مشيرًا إلى أن استمرار الجدل حول القرار يعكس حاجة ملحة إلى مراجعة آثاره والاستماع إلى أصحاب الشأن خاصة في ظل الظروف التي يمر بها منطقة الخليج العربي. وقال علم الدين: «يجب أن نفرّق بوضوح بين التاجر والمغترب؛ فالتاجر يدخل الدولة ببضائع بهدف البيع وتحقيق الربح، أما المغترب فهو مواطن مصري يعمل بالخارج، ويعود إلى وطنه في إجازة حاملًا هاتفه الشخصي الذي يستخدمه في حياته اليومية فكيف نساوي بين الحالتين؟». وأضاف أن المغترب ليس مستوردًا تجاريًا لمجرد أنه يحمل هاتفًا يستخدمه بالفعل في بلد إقامته، مؤكدًا أن التعامل مع الجهاز الشخصي باعتباره سلعة تجارية يحمّل المواطن أعباء لا تتناسب مع طبيعة استخدامه. وطالب علم الدين مجلس النواب المصري، ولا سيما لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، بفتح الملف ومناقشة آثاره، ومخاطبة الجهات الحكومية المختصة، والاستماع إلى ممثلي الكيانات والجاليات المصرية بالخارج قبل الوصول إلى معالجة نهائية. كما ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجيه بإعادة النظر في القرار، وإقرار إعفاء واضح للهواتف الشخصية للمغتربين، مؤكدًا أن أبناء مصر بالخارج يمثلون امتدادًا حقيقيًا للوطن، ويساهمون في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم ومدخراتهم واستثماراتهم، فضلًا عن دورهم في تعزيز صورة مصر وعلاقاتها الدولية. وشدد على أن المطالبة بالإعفاء لا تعني رفض تنظيم سوق الهواتف أو مواجهة التهريب، وإنما تعني وضع حدود عادلة تفصل بين المواطن الذي يستخدم جهازه الشخصي وبين من يمارس نشاطًا تجاريًا. واختتم علم الدين حديثه قائلًا: «المغترب لا يعود إلى مصر بتجارة في حقيبته، وإنما يعود إلى وطنه وأسرته وذكرياته هاتفه الشخصي ليس بضاعة للبيع، ولا ينبغي أن يتحول إلى عبء إضافي عليه لمجرد عودته إلى بلده. المطلوب قرار عادل يراعي طبيعة المواطن ولا يساوي بينه وبين التاجر».

تأتي هذه المناشدات ضمن مبادرة المصريين بالخارج حول العالم لإلغاء ضريبة الهواتف المحمولة، بمشاركة ممثلي الكيانات والجاليات المصرية في عدد من الدول، بهدف توحيد المطالب أمام القيادة السياسية ومجلس النواب، والوصول إلى قرار يعفي الهواتف الشخصية للمغتربين من الضرائب والرسوم محل الاعتراض وعدم تحميلهم أعباء إضافية عند العودة للوطن. وأكد المشاركون أن المبادرة تنطلق من مطلب إنساني وبعد اجتماعي وأخلاقي، وهو الفصل بين الاستخدام الشخصي والتجارة، مع مراجعة الآثار المالية والإجرائية للقرار، ووضع قواعد معلنة تضمن عدم تحميل المواطن أعباء لا تتناسب مع طبيعة استخدامه لهاتفه. وأشاروا إلى أن الاعتراض لا يستهدف تعطيل تنظيم السوق أو الانتقاص من حق الدولة في مواجهة التهريب وحماية الصناعة المحلية، وإنما يطالب بمعالجة لا تخلط بين المواطن والتاجر، ولا تجعل الهاتف الشخصي سببًا في أعباء إضافية عند زيارة مصر. كما أكدوا أن القرار لم يحظَ بمناقشة كافية مع ممثلي المصريين بالخارج، وأن من الضروري الاستماع إلى وجهات نظرهم ودراسة الأثر الفعلي للإجراءات، بما يحقق التوازن بين أهداف تنظيم السوق ومصالح المواطنين. وبحسب القائمين على المبادرة، فإن باب الانضمام مفتوح أمام جميع القيادات والرموز وممثلي الكيانات والجاليات المصرية في مختلف دول العالم، للمشاركة في توحيد الصف والموقف، وتشكيل رأي عام جماعي يعبر عن مطالب المصريين بالخارج، ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإنهاء هذا الملف. وشددوا على أن المبادرة ليست تابعة لكيان أو دولة بعينها، ولا تقتصر على مجموعة محددة من الشخصيات، وإنما هي تحرك مفتوح أمام كل من يرغب في المشاركة، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والرغبة في إيصال صوت المصريين بالخارج بصورة موحدة. وخلص المشاركون إلى مطلب واحد يجمع جميع أطراف المبادرة: تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومراجعة القرار من جانب الحكومة ومجلس النواب، وإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية للمصريين بالخارج، مع وضع ضوابط واضحة تمنع استغلال الإعفاء في النشاط التجاري. فالمطلوب ليس استثناءً بلا ضوابط، وإنما عدالة في التطبيق تفرق بين المواطن والتاجر، وتحمي حق الدولة دون تحميل المغترب أعباء غير مبررة. فالمصري بالخارج الذي يعمل ويساهم في دعم اقتصاد وطنه، من حقه أن يعود إلى بلده حاملًا هاتفه الشخصي دون أن تتحول عودته إلى مصدر قلق أو تكلفة إضافية. المغترب ليس تاجرًا، وهاتفه الشخصي لا غنى عنه أثناء الزيارة، وهو المطلب الذي تتوحد حوله قيادات المصريين بالخارج في انتظار استجابة تنهي الجدل وتعيد الطمانينة إلى ملايين المغتربين المصريين حول العالم.

سارة محمود

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى