وزير العدل يتفقد محكمة بنها ومكتب الشهر العقاري ويستمع لآراء المواطنين

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية موسعة داخل أروقة محكمة شمال بنها الابتدائية ومحكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، وذلك للاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة سير العمل بالمنظومة القضائية والشهر العقاري.
استمع وزير العدل خلال جولته إلى شرح مفصل حول آلية عمل ماكينة إصدار الشهادات الحديثة وكيفية التعامل معها، واطلع على إمكانيات الماكينة وطريقة استخدامها والخدمات التي تتيحها للمترددين على المحكمة، ومدى مساهمتها في تسريع إجراءات استخراج الشهادات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون تعقيدات.

أكد القائمون على شرح المنظومة للوزير أن المواطن يستطيع الاعتماد على الماكينة بشكل كامل في الحصول على الشهادات التي توفرها، بما يدعم جهود تطوير الخدمات القضائية والتحول الرقمي داخل المحاكم.
شملت الجولة التفقدية المكتب الأمامي المخصص لخدمة المواطنين، ووحدة إصدار الشهادات عن بعد، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، حيث تابع الوزير آليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد وتداول الدعاوى إلكترونيا، ومدى سرعة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات الرقمية.

استمع وزير العدل إلى آراء عدد من المواطنين والمحامين المترددين على المكاتب بشأن مستوى الخدمة المقدمة لهم، واستمع كذلك إلى خدمات الشهر العقاري والتوثيق وكيفية التعامل مع الجمهور.
رافق وزير العدل خلال الجولة كل من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها.

تفقد الوزير أيضا قاعات الجلسات وغرف المداولة ومكاتب الموظفين والإداريين وغرفة المحامين، للتأكد من جاهزيتها وانتظام سير العمل بها، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام الجلسات وحسن استقبال المواطنين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المتقاضين أو المحامين.
عقد وزير العدل لقاء مع رجال القضاء بالمحافظة على هامش الجولة، لبحث سبل تطوير العمل القضائي والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.
أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الوزارة تسير بخطوات جادة في ملف التطوير والتحديث الشامل، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحاكم، أو من خلال تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات.
أشار الوزير إلى أن وزارة العدل تعمل على تعميم منظومة المكاتب الأمامية داخل مختلف محاكم الجمهورية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات القضائية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.