اقتصاد

محمد معيط: التضخم سرطان اقتصادي يلتهم موارد الدولة ويضغط على القطاع الخاص

وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، التضخم بأنه «سرطان للجميع»، مؤكدًا أن تأثيره يمتد ليشمل الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص والسياسات النقدية والمالية، ومشددًا على أن السيطرة عليه تمثل مفتاحًا أساسيًا لمعالجة التشوهات الاقتصادية.

أوضح معيط، خلال لقائه ببرنامج «كل الكلام» على قناة «الشمس»، أن مصادر التضخم لا تقتصر على العوامل الداخلية، بل ترتبط بمؤثرات خارجية قوية ناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وأوروبا، وتداعيات الحرب على إيران، والتي جعلت أسعار الطاقة محركًا رئيسيًا للتضخم عالميًا وليس محليًا فقط.

أشار وزير المالية السابق إلى أن كبح جماح الضغوط السعرية يعد مهمة أساسية للبنك المركزي بالتعاون مع الحكومة، موضحًا أن البنك قد يلجأ لرفع أسعار الفائدة كأداة للحد من التضخم، رغم ما يفرضه هذا التوجه من أعباء ضاغطة تتمثل في زيادة تكلفة التمويل على القطاع الخاص وانعكاسها السلبي على الموازنة العامة التي تعتمد على الاقتراض لتمويل العجز.

واجه القطاع الخاص ضغوطًا متشابكة تشمل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وزيادة أسعار الغاز لمحطات الكهرباء وتحركات سعر الصرف أمام الدولار، بحسب ما أشار إليه معيط الذي أكد أن ارتفاع أسعار النفط والمواد البترولية والخامات والشحن والتأمين ينعكس على تكلفة الإنتاج بالتزامن مع تراجع المبيعات وضغوط السيولة.

ضرب معيط مثالًا بتأثير ارتفاع الأسعار على الطلب، حيث يخفض المستهلك مشترياته من 100 وحدة إلى 90 وحدة عند ارتفاع السعر، مما يضغط على مبيعات الشركات وتدفقاتها النقدية ويزيد احتمالات تعرضها للتعثر، مؤكدًا أن بيئة الأعمال تصبح أكثر ملاءمة مع اتجاه أسعار الفائدة للانخفاض واستقرار أسعار الخامات والطاقة وتراجع تكلفة التمويل.

أشار وزير المالية السابق إلى التحولات السابقة للدولة لتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الخاص عبر مبادرات تتحمل خلالها الخزانة العامة جزءًا من التكلفة، مستشهدًا بالتوافق الذي تم مع اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين أو رجال الأعمال عندما اقتربت الفائدة من 30% لتحمل القطاع الخاص نسبة 15% وتحمل الخزانة العامة ما يزيد عن ذلك لتقليص الأعباء والحد من التعثر.

شدد معيط على أن المشكلة الأوسع تتمثل في ارتفاع تكلفة خدمة الدين، مبينا أن صعود أسعار الفائدة من نحو 10% إلى قرابة 30% ضاعف تكلفة خدمة الدين إلى نحو ثلاثة أضعاف، وهو ما يلتهم حصة أكبر من موارد الدولة ويشكل ضغطًا على إيرادات الموازنة ويقلص المساحة المالية المتاحة للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

آية إبراهيم

أهتم بمتابعة الاقتصاد المصري والأسواق والأسعار والاستثمار والبنوك، وأقدم أخبارًا وتقارير مبسطة تساعد القارئ على فهم المؤشرات والقرارات الاقتصادية وتأثيرها اليومي. أعمل ضمن فريق اقتصاد بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المع
زر الذهاب إلى الأعلى