قطر تصدر سندات حكومية بمليار ريال وعائدات تصل إلى 5.70%

أصدر مصرف قطر المركزي، نيابة عن وزارة المالية، سندات حكومية بقيمة مليار ريال قطري موزعة على شريحتين بآجال استحقاق مختلفة وعائدين يبلغ 5.48% و5.70%، وسط تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار بنحو 80%.
أوضح مصرف قطر المركزي في بيان صادر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أن الشريحة الأولى تبلغ قيمتها 500 مليون ريال وتُعد إضافة إلى إصدار قائم يستحق في 16 يناير 2029 بعائد 5.48%، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 500 مليون ريال وتُضاف إلى إصدار قائم يستحق في 19 أغسطس 2031 بعائد 5.70%، بما يتيح تنويع مدد التمويل الحكومي وإدارة آجال الالتزامات المالية.
بلغ إجمالي العطاءات المقدمة للاكتتاب في السندات الجديدة 1.8 مليار ريال، مقارنة بقيمة إصدار تبلغ مليار ريال، وهو ما يعني تجاوز حجم الطلب المعروض بنحو 800 مليون ريال أو ما يعادل 80% من قيمة الإصدار، في انعكاس لاهتمام المستثمرين بأدوات الدين الحكومية القطرية دون أن يعني ذلك قبول المصرف كامل العطاءات المقدمة.
تتيح السندات الحكومية للمستثمرين إقراض الحكومة مقابل عائد محدد على أن تُسترد القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق وفق شروط الإصدار، حيث تختلف جاذبية هذه الأدوات بحسب العائد ومدة الاستثمار ومستويات أسعار الفائدة وتوقعات التضخم وتقييم المستثمرين للمخاطر المرتبطة.
يأتي الإصدار الجديد ضمن سلسلة عمليات تمويل نفذتها الحكومة القطرية خلال عام 2026 عبر السندات والصكوك لإدارة احتياجات التمويل وتنويع أدوات الدين المحلية، شملت إصدارات سابقة لسندات بقيمة 2.5 مليار ريال في فبراير، وصكوك إجارة بقيمة 3 مليارات ريال في أبريل، ثم 6.5 مليار ريال في يونيو، و5 مليارات ريال في أغسطس، و4.1 مليار ريال في سبتمبر، إضافة إلى إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات ريال في أكتوبر.
توزعت آجال استحقاق الإصدارات خلال العام بين عامي 2028 و2031 بما يعكس توجه الحكومة لتنويع فترات السداد وتوزيع احتياجات إعادة التمويل على فترات زمنية مختلفة، وتستخدم الحكومات هذه الأدوات لتوفير التمويل اللازم للإنفاق العام وإدارة السيولة وتطوير سوق الدين المحلي وتوفير خيارات استثمارية للمؤسسات المالية والمستثمرين.
بلغ إجمالي قيمة أدوات الدين الحكومية المحلية القائمة نحو 132.3 مليار ريال موزعة بين 76.6 مليار ريال من السندات الحكومية و55.7 مليار ريال من الصكوك، وهو ما يوضح أن السندات تمثل نحو 58% من إجمالي أدوات الدين المحلية مقابل قرابة 42% للصكوك، مع اختلاف الهيكل وطبيعة العلاقة المالية بين الدين التقليدي وهياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المرتبطة بأصول أو منافع محددة.