إغلاق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في البدرشين بالجيزة

أغلقت وزارة الصحة والسكان 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولتها النشاط دون تراخيص رسمية. وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية بهدف حماية صحة المواطنين وضمان التزامها بالمعايير المعتمدة.
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن حملة تفتيشية مشتركة نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة. وشملت القائمة مراكز البركة، واليسر، والأصدقاء، ومصطفى جيارة، والتفاؤل، وإسلام فارس، ومشوار حياة، والنسور، وحياة جديدة، وكريم شريف، وبداية، والإخلاص، وبسمة أمل، والطموح، وريلايف، وشباب التعافي، والأمل، والبيت بيتك (2).
أكد الدكتور هشام زكي مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال هذه المراكز، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى المحافظات. وأشار إلى أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في غياب المدير الفني، ومزاولة النشاط دون ترخيص، وقصور واضع في مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات اللازمة، وغياب السجلات المنتظمة، فضلًا عن وجود مخالفات واضحة في التعامل مع النفايات الخطرة.
أوضح الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أن المراكز المغلقة خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى، وقانون البيئة. وأكد أن هذه المخالفات تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة النزلاء، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها، وداعيا إياهم إلى تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 سواء بالاتصال أو عبر تطبيق واتساب، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على منصتي فيسبوك وإنستجرام.
حدد قانون المنشآت الطبية عقوبات صارمة لإقامة منشآت طبية دون ترخيص تتضمن الغلق الإداري وفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه. وفي حال قيام المنشأة غير المرخصة بإعادة فتح أبوابها وممارسة النشاط بعد صدور قرار الغلق، نص القانون على معاقبة كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم أو قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الغلق بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.