اقتصاد

إيقاف 50 ألف هاتف محمول في مصر خلال 11 شهرا وسط ركود السوق

شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر تحديات متزايدة خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الأجهزة وتداعيات تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة. وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى المواطنين من إيقاف هواتفهم على خلفية عدم سداد الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على الأجهزة الواردة من الخارج.

وصل عدد الهواتف التي جرى إيقافها إلى نحو 50 ألف جهاز منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الجاري، وفقا لما كشفه محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، والذي أشار إلى توقعات بزيادة العدد بالتزامن مع حالة ركود وصفها بالشديدة داخل السوق.

تستمر عمليات إيقاف الهواتف بصورة يومية في ظل تطبيق إجراءات المنظومة التنظيمية الأخيرة، وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى إحصائية نهائية ومتكاملة بشأن إجمالي الأجهزة التي خرجت من الخدمة حتى الآن، ويعكس حجمًا متزايدًا من الأجهزة المتأثرة.

يشهد سوق البيع والشراء حالة ركود شديدة في قراءة لتأثيرات هذه التطورات على القطاع، وذلك بالتزامن مع ما صاحب تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة من شكاوى وتساؤلات لدى المستهلكين بشأن آليات التعامل مع الحالات المتضررة ومسؤولية التجار عن تسوية الموقف الضريبي للأجهزة المباعة.

شهدت الأيام الماضية تصاعدًا في شكاوى المواطنين بعد إغلاق عدد من الهواتف المحمولة، على خلفية عدم سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة التي دخلت البلاد من الخارج، في إطار الإجراءات التي أقرتها مصلحة الجمارك المصرية بالتزامن مع تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة حوكمة الهواتف.

آية إبراهيم

أهتم بمتابعة الاقتصاد المصري والأسواق والأسعار والاستثمار والبنوك، وأقدم أخبارًا وتقارير مبسطة تساعد القارئ على فهم المؤشرات والقرارات الاقتصادية وتأثيرها اليومي. أعمل ضمن فريق اقتصاد بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المع
زر الذهاب إلى الأعلى