الشراكة المصرية اليابانية تتقدم.. الخط الرابع للمترو يربط الأهرامات والمتحف الكبير بقلب القاهرة

تتجسد الشراكة المصرية اليابانية في مجال النقل عبر مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذي يستهدف تطوير شبكة النقل الجماعي وربط أبرز الوجهات السياحية، وفي مقدمتها الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بشبكة نقل حديثة ومستدامة، بما يسهل حركة الزائرين والسائحين، ويعزز المقومات السياحية للمنطقة، إلى جانب خدمة التجمعات السكنية ذات الكثافة المرتفعة وتخفيف الضغط المروري بمحافظتي القاهرة والجيزة، مستفيداً من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية المتقدمة.
تأتي أعمال تنفيذ الخط في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تشمل مراحل المشروع كافة بدءاً من الدراسات والتصميمات الهندسية، مروراً بتوفير التمويل الميسر، ووصولاً إلى تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد القطارات وأنظمة التشغيل والإشارات والتحكم، إلى جانب نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الكوادر المصرية.
أكد الدكتور أشرف العبد، رئيس برامج بهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في مصر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى تمتد لمسافة تقترب من 19 كيلومتراً، بطول فعلي يبلغ نحو 18.8 كيلومتر، وتضم 17 محطة، معظمها محطات نفقية باستثناء محطة واحدة شبه سطحية، ليستهدف المشروع ربط منطقة حدائق الأشجار غرباً بمنطقة الفسطاط شرقاً مرورا بعدد من المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية والمرورية المرتفعة.
يشمل المسار محطات حدائق الأشجار، حدائق الأهرام، النصر، المتحف المصري الكبير، الرماية، الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة، الجيزة، ميدان الجيزة، الروضة، الملك الصالح، وصولاً إلى الفسطاط.
أوضح المسؤول الياباني أن المسار الجديد يتيح خدمة مناطق الهرم وفيصل والعمرانية ومحيط الجيزة التي تشهد كثافات سكانية وحركة مرورية مرتفعة، كما يسهم في تخفيف الضغط على الشوارع والمحاور الرئيسية عبر توفير بديل حديث للنقل الجماعي يقلل الاعتماد على وسائل النقل الخاصة.
تتضمن المرحلة الأولى إنشاء محطتي تبادل رئيسيتين مع شبكة مترو الأنفاق القائمة؛ الأولى بمحطة الجيزة للربط بالخط الثاني، والثانية بمحطة الملك الصالح للربط بالخط الأول، بما يسمح للركاب بالانتقال بين الخطوط المختلفة لمواصلة رحلاتهم إلى مناطق متعددة بالقاهرة الكبرى.
يكتسب الربط بمحطة المتحف المصري الكبير أهمية إضافية إذ يوفر وسيلة انتقال مباشرة إلى محيط المتحف ومنطقة الأهرامات، ويساعد على تسهيل حركة الزائرين والسائحين، ويدعم تكامل منظومة النقل مع المقاصد السياحية والأثرية في الجيزة، بينما يتضمن المسار عبور الأنفاق أسفل فرعي نهر النيل عبر جزيرة الروضة وصولاً إلى منطقة الملك الصالح.
من المخطط أن يستغرق زمن الرحلة بين طرفي المرحلة الأولى نحو 30 دقيقة، مع تشغيل 23 قطاراً يتكون كل منها من 8 عربات، بإجمالي 184 عربة، بما يدعم استيعاب الطلب المتزايد على خدمات النقل الجماعي، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية وصول الطاقة الاستيعابية للخط إلى نحو مليوني راكب يومياً عند اكتمال تنفيذه.
شهدت محطات القطاع الغربي من المرحلة الأولى تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الأعمال المدنية وفقاً لبيانات نوفمبر 2026، حيث تراوحت نسب الإنجاز بين 65.8% و87.4%، بينما تتواصل الأعمال بالقطاع الشرقي لاستكمال المحطات والأنفاق ومرافق الربط مع خطوط المترو القائمة.
سجلت محطة المتحف المصري الكبير أعلى نسبة إنجاز بين محطات القطاع الغربي بلغت 87.4%، تلتها محطة النصر بنسبة 82.5%، ثم محطة الرماية بنسبة 82.6%، ومحطة حدائق الأهرام بنسبة 81.1%، في حين بلغت نسبة الإنجاز بمحطة الأهرامات 79.1%، ومحطة مدكور 79.3%، ومحطة المساحة 78.8%، ومحطة المطبعة 76%، ومحطة العريش 75.6%، ومحطة الطالبية 74.9%، بينما سجلت محطة حدائق الأشجار 72.7% ومحطة المريوطية 65.8%.
في القطاع الشرقي، بلغت نسبة الإنجاز بمحطة الملك الصالح 46.2%، ومحطة الروضة 43.4%، ومحطة ميدان الجيزة 36.9%، ومحطة الجيزة 31.8%، بينما سجلت محطة الفسطاط 28.6%، وهو ما يعكس اختلاف طبيعة الأعمال الهندسية والتنفيذية بين القطاعين في المناطق الحضرية المكتظة.
أما في أعمال حفر الأنفاق، فقد شهد القطاع الغربي تقدماً في تشغيل ماكينات الحفر العملاقة، حيث انتهت ثلاث ماكينات من أصل أربع من تنفيذ مساراتها، فيما استكملت الماكينة الرابعة أعمال الحفر المقررة لها مع اعتماد تكنولوجيا ماكينات حفر الأنفاق لتبطين النفق بصورة متزامنة لضمان استقرار التربة.
في القطاع الشرقي، تتواصل أعمال الحفر من منطقة الفسطاط باتجاه الجيزة، حيث تمكنت ماكينة الحفر «1C» من تنفيذ نحو 980 متراً من إجمالي مسار يبلغ 4 كيلومترات بعد عبورها أسفل نفق صرف صحي رئيسي، فيما حفرت الماكينة «2C» نحو 162 متراً من المسار نفسه.
تتواصل بالتوازي أعمال تركيب أنظمة السكك الحديدية والإشارات والتحكم والاتصالات ضمن الحزمة التعاقدية «CP411» التي بلغت نسبة إنجازها الإجمالية 70.3%، موزعة بواقع 84.3% لأعمال التصميم، و81.4% للتوريدات، و48.2% للتنفيذ، بينما بلغت نسبة الإنجاز في حزمة العربات «CP412» نحو 57.1% بعد وصول ستة قطارات وشحن القطار السابع من ميناء كوبي الياباني في 28 أغسطس 2026.
تتولى شركة ميتسوبيشي اليابانية تصنيع وتوريد 184 عربة موزعة على 23 قطاراً إلى جانب توفير جهاز محاكاة للقيادة والمعدات وأعمال الصيانة، وتضم المرحلة الأولى ورشة رئيسية ومخزناً للقطارات بالقرب من محطة حدائق الأشجار والطريق الدائري لتوفير أعمال الصيانة الدورية والإصلاحات الفنية.
تتوزع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى على أربع حزم تعاقدية رئيسية تشارك فيها شركات مصرية ويابانية؛ حيث تتولى الهيئة القومية للأنفاق التنفيذ والإشراف بصفتها الجهة المالكة، بينما تقدم هيئة «جايكا» الدعم عبر التمويل الميسر والمتابعة، ويتولى التحالف الاستشاري المصري الياباني «NOCE» أعمال الاستشارات والتصميم والإشراف.
تتولى تحالفات وشركات كبرى تنفيذ الحزم المختلفة تشمل تحالف «AHPC» بقيادة المقاولون العرب للقطاع الغربي، وشركة أوراسكوم للإنشاءات للقطاع الشرقي، وتحالف «MOC» لأنظمة الإشارات والتحكم، وشركة ميتسوبيشي لتوريد القطارات.
شملت التحديات الهندسية إنشاء المحطات والأنفاق داخل مناطق حضرية مكتظة والمرور أسفل نهر النيل والتعامل مع شبكات المرافق، وقد اكتملت تحويلات المرور في جميع محطات القطاع الشرقي وانتهت أعمال نقل معظم المرافق المتعارضة مع مسار المشروع.
وقعت مصر واليابان في 24 سبتمبر 2025 اتفاقية الشريحة الرابعة من التمويل الميسر المخصص للمشروع بقيمة 100 مليار ين، ضمن التعاون المستمر بين البلدين لتنفيذ المرحلة الأولى، وفي مايو 2024 أطلق الجانبان دراسات المراحل الثانية والثالثة والرابعة لاستكمال الشبكة وتوسيع نطاق الربط بين مناطق القاهرة الكبرى والعاصمة الجديدة.
يبلغ الطول الإجمالي المخطط لمراحل الخط الرابع الأربعة نحو 101 كيلومتر، ليصبح الأطول بين خطوط مترو القاهرة عند اكتمال مراحله متجاوزاً الخطوط القائمة، في ضوء ارتفاع عدد السكان المتوقع بالقاهرة الكبرى.
يستهدف المخطط بدء التشغيل التجريبي للجزء الغربي من المرحلة الأولى الممتد لمسافة نحو 13 كيلومتراً بعد استكمال الأعمال الإنشائية وتجهيزات الأنظمة، على أن تتواصل أعمال القطاع الشرقي وصولاً إلى محطة الفسطاط، بما يعزز البنية التحتية للنقل الجماعي ويخدم حركة السياحة والتنمية العمرانية.