اقتصاد

موجة هبوط حادة تضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يفقد 120 جنيهًا خلال يومين

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها الحاد خلال تعاملات يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، متأثرة بموجة الهبوط القوية في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر، واستمرار قوة الدولار وارتفاع جاذبية الأصول المدرة للعائد. فقد عانى المعدن الأصفر موجة خسائر واسعة أدت إلى فقدان جرام الذهب عيار 21 نحو 120 جنيهًا خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر، متراجعًا من 5670 إلى 5550 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت 2.12%، وذلك وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

جاء هذا التراجع المحلي بالتزامن مع هبوط الأوقية عالميًا إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2025، في واحدة من أقوى موجات الخسائر الأسبوعية التي شهدها المعدن النفيس خلال الأشهر الماضية، وسط ضغوط متزامنة من السياسة النقدية الأمريكية وقوة العملة الأمريكية. وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 5550 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6342.86 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 4757.14 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44400 جنيه.

وفي هذا السياق، أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن موجة الهبوط الحالية تعكس تضافر مجموعة من الضغوط العالمية، في مقدمتها قوة الدولار، وتصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع العائد على الأصول المنافسة للذهب. وأكد إمبابي أن هذه التطورات لا تعني فقدان المعدن الأصفر لقيمته أو انتهاء دوره كأداة للادخار، وإنما أدت إلى زيادة الضغوط البيعية ودفع الأسعار إلى مستويات متدنية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

وأضاف المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن انخفاض الأسعار لا ينبغي أن يدفع المواطنين إلى الخوف أو التسرع في بيع مدخراتهم من الذهب، خاصة لمن يستهدفون الاحتفاظ به على المدى الطويل. وأوضح أن التراجعات الحادة قد تتيح مستويات أفضل للشراء، لكن من الأفضل تنفيذ المشتريات على مراحل وبكميات متدرجة، بدلًا من ضخ كامل السيولة عند مستوى سعري واحد، في ظل استمرار تقلبات السوق وصعوبة تحديد القاع بشكل مؤكد.

وشدد إمبابي على أن الذهب يظل أصلًا ادخاريًا طويل الأجل تتحرك أسعاره في دورات من الصعود والهبوط، وأن فرص عودته لاختبار قممه السابقة تظل قائمة على المدى الطويل مع تغير الظروف الاقتصادية والنقدية واستمرار عوامل التضخم ومخاطر العملات والاضطرابات العالمية، لافتًا إلى أن ذلك لا يعني أن التعافي سيكون سريعًا أو خاليًا من تراجعات إضافية. كما دعا إلى ربط قرارات البيع والشراء بالهدف من الاحتفاظ بالذهب ومدى الحاجة إلى السيولة وليس بحركة الأسعار اليومية.

على صعيد متصل، كشفت بيانات منصة آي صاغة عن انكماش الفجوة السعرية بين أسعار الذهب في السوق المحلية والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، لتتراجع من 175.41 جنيهًا في 19 نوفمبر، بما يعادل 3.19%، إلى 119 جنيهًا في 20 نوفمبر، بما يعادل 2.19%. وبذلك انكمش مقدار الفجوة بنحو 56.43 جنيهًا خلال الفترة، بما يعكس تقلص المسافة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب بالتزامن مع موجة الهبوط التي شهدتها الأسواق.

ولا يعني هذا الانكماش بالضرورة تراجع هوامش أرباح التجار أو حدوث تغير مباشر في حجم العرض والطلب، إذ يتأثر حساب الفجوة بحركة الأسعار المحلية وسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار مجتمعة. ولا تزال الفجوة في المنطقة السالبة وفق منهجية القياس المعتمدة، بما يعني استمرار تداول الذهب محليًا أعلى من قيمته النظرية، رغم تقلص مقدار الفرق خلال الفترة محل المقارنة.

أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد واصلت قوة الدولار الأمريكي التأثير على أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء المعدن النفيس بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، كما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا. وفي السوق المصرية، تحرك سعر صرف الدولار بصورة محدودة من نحو 53.87 جنيهًا في 19 نوفمبر إلى 53.86 جنيهًا في 20 نوفمبر، وهو ما يشير إلى أن تغير سعر الصرف لم يكن العامل الرئيسي وراء التراجع المحلي خلال هذين اليومين، مقارنة بالتأثير الواضح لهبوط الأوقية عالميًا.

وتعرض الذهب لضغوط بيعية قوية خلال تعاملات يوم الجمعة، بعدما هبطت الأوقية إلى 3551.68 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2025 وفق بيانات التداول المنشورة خلال الجلسة. وأظهرت البيانات السعرية المستخدمة في المقارنة تراجع الأوقية من 3625.68 دولار في 19 نوفمبر إلى 3584.40 دولار في 20 نوفمبر، بخسارة بلغت 41.28 دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 1.14%. ويجب التمييز بين السعر المستخدم في المقارنة المحلية وبين أدنى مستوى سجلته الأوقية خلال التداولات، إذ تمثل قراءة 3551.68 دولار مستوى لحظيًا خلال الجلسة وليست بالضرورة سعر الإغلاق أو السعر المرجعي المستخدم في حساب الفجوة السعرية. وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، أشارت تقارير الأسواق العالمية إلى أن الذهب كان يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ نحو ثمانية أشهر، مع خسائر تجاوزت 8% في ظل قوة الدولار وتصاعد رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتزايدت الضغوط على الذهب عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والذي أظهر أن جميع المشاركين تقريبًا رأوا أن إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم. وتعززت هذه التوقعات مع تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي عكست استمرار القلق بشأن التضخم والحاجة إلى اتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشددًا للسيطرة على ارتفاع الأسعار. كما أظهرت تسعيرات الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في توقعات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر مع تركز الرهانات على زيادة محتملة قدرها 25 نقطة أساس، وهو ما يضغط على الذهب بزيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

ولا تزال الضغوط التضخمية أحد أبرز العوامل المؤثرة في توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي، إذ تشير البيانات إلى استمرار انتشار زيادات الأسعار عبر قطاعات واسعة من سلة الاستهلاك الأمريكية، مما يعني أن عودة التضخم إلى مستويات أكثر اعتدالًا قد تحتاج إلى فترة أطول تقلص مساحة المناورة أمام البنك المركزي الأمريكي. ومن ثم، فإن أي بيانات اقتصادية جديدة تكشف عن استمرار الضغوط التضخمية أو قوة النشاط الاقتصادي قد تزيد الضغوط على الذهب، بينما قد تمنح البيانات الأضعف من المتوقع فرصة للمعدن الأصفر لالتقاط الأنفاس وتقليص خسائره.

وعلى الرغم من استمرار المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لم تنجح هذه التطورات في توفير دعم كافٍ لأسعار الذهب خلال الفترة محل التحليل. وتُظهر تحركات المعدن الأصفر أن تأثير الأزمات الجيوسياسية ليس مضمونًا أو أحادي الاتجاه، فالْمخاطر الأمنية قد تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، لكن تزامنها مع توقعات قوية برفع الفائدة وارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية يجعل الضغوط النقدية أكثر تأثيرًا في اتجاه الأسعار، فلا يمكن اعتبار استمرار التوترات سببًا كافيًا لتوقع ارتفاع الذهب دون متابعة اتجاه الدولار وأسعار الفائدة.

تظل الضغوط على أسعار الذهب قائمة على المدى القصير في ظل تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر واستمرار قوة الدولار وارتفاع احتمالات بقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول، ومن شأن هذه العوامل الحد من فرص تعافي المعدن الأصفر. أما في السوق المصرية، فسيظل أداء الأوقية العالمية العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة تحركات سعر صرف الدولار ومدى استمرار انكماش الفجوة السعرية، حيث يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الهبوط دون استبعاد حدوث ارتدادات تصحيحية مؤقتة بعد موجة الخسائر القوية.

آية إبراهيم

أهتم بمتابعة الاقتصاد المصري والأسواق والأسعار والاستثمار والبنوك، وأقدم أخبارًا وتقارير مبسطة تساعد القارئ على فهم المؤشرات والقرارات الاقتصادية وتأثيرها اليومي. أعمل ضمن فريق اقتصاد بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المع
زر الذهاب إلى الأعلى