معضلة الوزير المتوتر: عندما يعزل كرسي السلطة صاحبه عن واقع المؤسسات

يمتلك بعض المسؤولين خبرات وقدرات إدارية جيدة عند توليهم مواقع القيادة، لكنهم يقعون مع مرور الوقت في فخ خطير عندما يتحول المنصب من وسيلة لخدمة العمل إلى حاجز يفصلهم عن العاملين. ويبرز هذا المأزق بوضوح لدى المسؤول الذي يعيش في حالة توتر دائم ويتعامل باسترخاء أقل وعصبية أكبر، ناظرًا إلى كل نقاش باعتباره تحديًا لسلطته، وإلى كل رأي مختلف باعتباره خروجًا عن التعليمات أو محاولة للنيل من مكانته.
تختلف هذه الشخصية عن المسؤول الذي يمتلك الحزم والقدرة على اتخاذ القرار، فالحزم ضرورة في مواقع القيادة ولا غبار على غضب المسؤول أحيانًا أو اتخاذه مواقف حاسمة متى تطلب العمل ذلك. لكن الأزمة الحقيقية تبدأ عندما يصبح التوتر أسلوب حياة ومنهجًا ثابتًا في التعامل اليومي، فيستقبل المسؤول مرؤوسيه بملامح متجهمة ويقابل الاستفسارات بانفعال، ولا يمنح الآخرين فرصة كاملة لعرض وجهات نظرهم.

يخلق هذا السلوك تدريجيًا مناخًا من الخوف والقلق داخل المؤسسة، ومع الوقت يتوقف العاملون عن المبادرة ويتردد أصحاب الأفكار في عرض مقترحاتهم، ويصبح الهدف الأول لدى البعض هو تجنب غضب المسؤول وليس البحث عن أفضل الحلول لإنجاز العمل. وتتحول طاقة العاملين من الإبداع والتطوير إلى محاولة تفادي الصدام مع صاحب القرار، وهو ما يوقع المؤسسة في مأزق حقيقي.
يتفاقم الأمر عندما يقترن التوتر بالتعالي الإداري والابتعاد عن العاملين والاعتقاد بأن المنصب يمنح صاحبه الحق في احتكار الرأي وفرض أسلوب واحد في التعامل. ولا يقاس المسؤول الناجح بعدد الأشخاص الذين يقفون أمام مكتبه في انتظار توجيهاته ولا بمدى خوف المحيطين به من ردود أفعاله، وإنما يقاس بقدرته على الاستماع واستيعاب المشكلات والتواصل المباشر مع أصحاب الخبرة وفتح قنوات للحوار مع مختلف مستويات العمل.

يحيط المسؤولون الذين يعانون من هذه الإشكالية أنفسهم بحواجز من المقربين، ولا يستمعون إلا إلى دائرة محدودة من المحيطين بهم، ليجدوا أنفسهم معزولين عن حقيقة ما يجري داخل المؤسسات، وتصل إليهم المعلومات منقوصة أو مجاملة، وتصبح قراراتهم بعيدة عن احتياجات الواقع. ويخلط بعض المسؤولين بين احترام المنصب والخوف من صاحبه، وبين الانضباط الوظيفي والصمت عن الأخطاء، فيتصورون أن غياب الاعتراض دليل على نجاح الإدارة بينما يكون في الحقيقة مؤشرًا على انسداد قنوات التواصل.
تمتد التداعيات الخطيرة لهذه الشخصية إلى خارج المؤسسة، فيبدأ المتعاملون معها في تجنب التواصل المباشر هربًا من أجواء التوتر والتعامل غير المريح، وليس اعتراضًا على القرارات بالضرورة. وقد يعزف بعض القيادات التنفيذية والأكاديمية وأصحاب الخبرات عن التواصل مع المسؤول، مفضلين البحث عن قنوات أخرى لإنجاز مصالح العمل، وهنا يخسر المسؤول أهم أدوات نجاحه المتمثلة في التواصل مع الآخرين وبناء شبكة علاقات مهنية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

لا يستطيع الوزير أو رئيس المؤسسة أو المسؤول التنفيذي إدارة منظومة كبيرة بمفرده مهما بلغت قدراته، بل يحتاج إلى فريق متعاون وشركاء يؤمنون برؤيته ومحيط مهني يشعر بالارتياح عند التعامل معه. وعندما تتحول العلاقة إلى توجس وحذر، تتراجع الرغبة في التعاون وتتقلص المبادرات وتصبح الاجتماعات لقاءات شكلية لا تنتج أفكارًا أو حلولًا حقيقية.
لا يمكن فصل المناخ النفسي داخل المؤسسات عن مستوى الإنجاز؛ فالتوتر الدائم يضعف روح الفريق، والتعالي الإداري يحد من تدفق المعلومات، وغياب الحوار يحرم متخذ القرار من الاستفادة من الخبرات المتاحة. وقد تبدو الأمور مستقرة ظاهريًا بينما تتراكم المشكلات في الداخل وتتأخر الملفات وتتراجع معدلات الاستجابة، وتفقد المؤسسة قدرتها على التعامل المرن مع الأزمات دون أن يدرك المسؤول حجم الخسائر بسبب سماعه غالبًا لما يريد سماعُه.

ليست الإدارة الناجحة استعراضًا للقوة ولا سباقًا لإثبات أن المسؤول هو صاحب الكلمة الأخيرة في كل صغيرة وكبيرة، فالقيادة الحقيقية هي القدرة على إدارة الاختلاف دون خصومة، وممارسة الحزم دون إهانة، ومحاسبة المقصر دون تجريح، والاستماع إلى الرأي الآخر دون اعتبار ذلك انتقاصًا من الهيبة. ولا يُطلب من المسؤول أن يكون دائم الابتسام أو أن يوافق الجميع على آرائه، بل يُطلب منه امتلاك قدر من الاتزان النفسي والمهني للفصل بين ضغوط المنصب وطريقة تعامله مع الآخرين.
تؤكد التجارب أن المؤسسات لا تتقدم بالخوف ولا تحقق أهدافها بالعصبية ولا تصنع النجاح بإبعاد أصحاب الرأي والخبرة، وإنما تتقدم بالثقة والعمل الجماعي واحترام الكفاءات.

تظل الرسالة الأهم لكل صاحب قرار أن المنصب مؤقت، وأن المناصب لا تمنح أصحابها حصانة من النقد أو الإخفاق، وأن قيمة المسؤول الحقيقية لا تقاس بعدد من يخشون مقابلته، بل بعدد من يثقون في عدالته ويحرصون على العمل معه ويجدون في وجوده فرصة للإنجاز وليس عبئًا إضافيًا على أعبائهم.