أخبار

10 حالات تنذر برفع عدادات الكهرباء وفسخ التعاقد دون إنذار مسبق

تبحث شرائح واسعة من المواطنين عن الأسباب والإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى رفع عدادات الكهرباء من العقارات والشقق السكنية، وذلك بالتزامن مع الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع توصيل التيار الكهربائي لكافة المستهلكين على مستوى الجمهورية.

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قائمة تضم عشر حالات محددة يجوز فيها لشركات توزيع الكهرباء المختلفة رفع عدادات الكهرباء وفسخ التعاقد المبرم مع المواطن دون الحاجة للرجوع إليه أو أخذ موافقته المسبقة.

تأتي صدور قرارات الإزالة النهائية على رأس تلك الحالات، حيث نصت التوجيهات على أنه في حال صدور قرار إزالة للعقار من الجهة الإدارية المختصة وعدم تنفيذه، يتم قطع المرافق ورفع العداد فورًا.

تتضمن القائمة أيضًا تجاهل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إذ إن عدم التقدم بطلب تصالح في المخالفات التي أتاح القانون التصالح عليها يضع المشترك في دائرة الخطر القانوني المباشر.

يؤدي رفض طلب التصالح نهائيًا وعدم اتخاذ خطوات جادة لتقنين الوضع القانوني للوحدة إلى جعل الوصلات الكهربائية غير قانونية، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تشمل الحالات كذلك وجود خطر داهم يهدد الأرواح والممتلكات، فإذا أثبتت التقارير الهندسية الرسمية أن العقار يمثل خطرًا جسيمًا على السلامة الإنشائية، يتم رفع العداد لحماية المواطنين.

تُعد حالات سرقة التيار والتلاعب بالأجهزة مخالفات جسيمة تؤدي للرفع الفوري، ويشمل ذلك فك أختام العداد، أو محاولة تعطيله، أو توصيل تيار كهربائي من خلف العداد، مع اتخاذ إجراء تحرير محضر رسمي بواقعة سرقة التيار.

تتسبب تراكمات الفواتير في اتخاذ إجراءات صارمة، حيث إن عدم سداد قيمة فاتورة الاستهلاك لمدة شهرين متتاليين يعطي الحق القانوني للشركة في رفع العداد بعد توجيه الإنذار اللازم للمشترك.

تنتج عن تغيير النشاط المتعاقد عليه مخالفة واضحة، مثل استخدام التيار الكهربائي في غرض غير المتفق عليه في التعاقد الأصلي، كتحويل الشقة السكنية إلى عيادة طبية أو مكتب إداري دون إخطار الشركة مسبقًا.

يمثل توصيل التيار الكهربائي للغير مخالفة صريحة لشروط التعاقد، ويشمل ذلك قيام المشترك بمد وصلات كهربائية من عداده الخاص لأي شخص آخر أو مبنى مجاور.

تضم المخالفات أيضًا منع القارئ أو الفاحي التابع للشركة من دخول العقار لقراءة العداد أو فحصه لمدتين متتاليتين دون مبرر مقبول.

تختتم الحالات بزيادة الأحمال غير المصرح بها، وهي تركيب أجهزة تستهلك طاقة تتجاوز القدرة المتعاقد عليها رسمياً دون التقدم بطلب رسمي لتكبير القدرة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار شبكة التوزيع.

مريم محمد

أشارك في إعداد ومراجعة التغطيات الإخبارية اليومية، وأهتم بمتابعة التطورات المحلية والتحقق من المعلومات وصياغة الأخبار بوضوح وموضوعية لخدمة القارئ المصري. أعمل ضمن فريق أخبار بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى