مفتي الجمهورية يختتم المنتدى الإفتائي الافتراضي ويعلن 11 توصية لتطوير المؤسسات

اختتم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، فعاليات المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول الذي نظَّمته الأمانة العامة في القاهرة بمشاركة نخبة من العلماء والمفتين وممثلي المؤسسات الإفتائية من مختلف دول العالم. وأعلن فضيلته في ختام الفعاليات عن 11 توصية ختامية تستهدف تطوير العمل الإفتائي المؤسسي، وتعزيز الاجتهاد الجماعي والتعاون الدولي، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الفتوى.
وجّه مفتي الجمهورية في كلمته الختامية الشكر والتقدير للعلماء والمفتين وممثلي دور الإفتاء والخبراء والباحثين المشاركين، مؤكدًا أن رؤاهم ومقترحاتهم أثريت المناقشات وعززت فرص التعاون والتكامل بين المؤسسات الإفتائية. كما وجّه الشكر لفريق إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية بالأمانة العامة على جهودهم في إعداد الدليل الإرشادي، موضحًا أن الدليل يهدف إلى تقديم إطار استرشادي يجمع خلاصة خبرات مؤسسية متراكمة، ويساعد دور الإفتاء على بناء مؤسساتها وتطوير أدائها دون فرض نموذج واحد، مع مراعاة اختلاف البيئات والظروف.

أشار المفتي إلى أن الدليل تناول مختلف جوانب العمل الإفتائي المؤسسي، بدءًا من الهياكل التنظيمية والسياسات واللوائح، مرورًا بالتأهيل والتدريب والتحول الرقمي والحوكمة والجودة وإدارة المعرفة، وصولًا إلى أخلاقيات الإفتاء وقياس أثره الاجتماعي. وأكد أن مناقشات المنتدى أظهرت أن الإفتاء في الواقع المعاصر لم يعد يحتمل الاجتهاد المنفرد في القضايا العامة والنوازل الكبرى، وأن العمل المؤسسي القائم على الاجتهاد الجماعي والشورى ومراعاة الواقع والمآلات أصبح ضرورة تفرضها تحديات العصر.
شدَّد فضيلته على أن المؤسسة الإفتائية الرشيدة تمثل ضمانة لصيانة الفتوى من الشذوذ والتطرف من جهة، والتسيب والتمييع من جهة أخرى، وتسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وترسيخ الوعي الديني الصحيح. وأضاف أن نجاح المؤسسات لا يتحقق بالهياكل وحدها، بل يقوم على المفتي المؤهل علميًا وأخلاقيًا والقادر على فهم النصوص وإدراك الواقع، مؤكدًا أهمية الاستثمار في إعداد المفتين والباحثين وتطوير قدراتهم.

أكد المفتي ضرورة إحسان توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الإفتائي وتيسير وصول الفتوى، مع الالتزام بالضوابط العلمية والأخلاقية، مشددًا على أن هذه التقنيات أدوات مساعدة لا تحل محل الاجتهاد البشري المؤهل، ولا تنتقل إليها المسؤولية العلمية عن الفتوى. وأوضح أن نجاح المؤسسة الإفتائية لا يُقاس بكثرة ما تصدره من فتاوى، وإنما بما تحدثه من أثر في وعي المجتمع وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش وصيانة السلم المجتمعي.
أكد فضيلته أن الدليل الإرشادي ليس غاية في ذاته بل بداية طريق، معلنًا استعداد الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتقديم الدعم العلمي والتدريبي والفني للمؤسسات الراغبة في الاستفادة منه، والترحيب بالمقترحات التي تسهم في تحديثه.

Tضمن البيان الختامي 11 توصية شملت اعتماد الدليل إطارًا استرشاديًا لإنشاء المؤسسات الإفتائية وتطويرها مع مراعاة خصوصية كل بيئة، وتعزيز الاجتهاد الجماعي في النوازل الكبرى من خلال لجان علمية متخصصة تجمع بين العلوم الشرعية والخبرات ذات الصلة. كما شملت التوصيات توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وفق ضوابط تحفظ دقة الفتوى وخصوصية المستفتين، وترسيخ مبادئ الحوكمة والجودة والشفافية، ووضع مؤشرات لقياس الأداء والأثر الاجتماعي للفتوى.
دعت التوصيات إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين دور الإفتاء وتبادل الخبرات والبحوث، ومواجهة الفتاوى الشاذة والتطرف، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، فضلًا عن تطوير العناية بفقه الأقليات وقضايا المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية لتحقيق التوازن بين الاندماج الإيجابي والحفاظ على الهوية. وشملت أيضًا تقديم الدعم العلمي والفني للمؤسسات الإفتائية الناشئة ومحدودة الإمكانات، وإنشاء آلية لمتابعة تطبيق الدليل وتلقي ملاحظات المؤسسات وتحديثه بصورة دورية.

شهد المنتدى مشاركة واسعة من كبار العلماء والمفتين ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية والقيادات الأكاديمية والبحثية من مختلف دول العالم، من بينها الجزائر والأردن ولبنان والعراق والسودان والإمارات وأستراليا وإيطاليا وسنغافورة واليونان وألمانيا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وزامبيا، إضافة إلى قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بما يعكس اتساع دائرة التعاون العلمي والإفتائي الدولي.