علماء ومفتون من 7 دول يشيدون بدليل دار الإفتاء لإنشاء المؤسسات الإفتائية

أشاد علماء ومفتون وممثلون عن المؤسسات الدينية والإفتائية من 7 دول بجهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في إعداد «الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية». وأكد المشاركون أهمية الدليل في تطوير منظومة العمل الإفتائي المؤسسي وتعزيز الاجتهاد الجماعي وتبادل الخبرات العلمية بما يواكب التحديات والقضايا المعاصرة. جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول الذي تنظمه الأمانة العامة بالقاهرة برعاية الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
وشهد المنتدى مشاركة نخبة من القيادات والعلماء، من بينهم الدكتور مبروك زيد الخير، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، والدكتور عامر شاكر الجنابي، رئيس ديوان الوقف السني العراقي، والشيخ الدكتور أحمد الحداد، كبير المفتين وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والشيخ الدكتور يوشار شريف، أستاذ الشريعة الإسلامية في شمال اليونان، والدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وأكد الدكتور إبراهيم نجم أن المنتدى يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل الإفتائي الدولي. وأشار إلى أن الأمانة العامة التي تأسست في 15 ديسمبر 2015 تستهدف بناء مظلة للتنسيق والتعاون والتشبيك بين المؤسسات الإفتائية حول العالم.
وأوضح نجم أن الهدف من إنشاء الأمانة العامة لم يكن توحيد الفتاوى، وإنما تعزيز التنسيق المؤسسي والتكامل بين دور الإفتاء ورفع قدرتها على التعامل مع القضايا المستجدة في ظل تشابك التحديات وتعدد أبعادها، وهو ما يتطلب حلولًا جماعية تتجاوز حدود الاجتهادات والجهود الفردية. وأشار إلى أن الدليل الإرشادي يستفيد من الخبرات الحديثة في الإدارة والتطوير المؤسسي، ويراعي اختلاف طبيعة واحتياجات المؤسسات الإفتائية الرسمية والمستقلة، وكذلك المؤسسات العاملة في المجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي.

وأضاف أن الدليل مطروح أمام العلماء والمفتين لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيدًا لتطويره وترجمته إلى لغات متعددة، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية متخصصة تتناول جوانبه العلمية والشرعية والإدارية والتكنولوجية، بما يضمن تحويل مضامينه من إطار نظري إلى واقع تطبيقي.
من جانبه، أكد الدكتور مبروك زيد الخير أهمية تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات الإفتائية والانتقال من الاجتهاد الفردي إلى الاجتهاد المؤسسي، بما يضمن مراعاة واقع المجتمعات وخصوصياتها الثقافية والاجتماعية. وأشار إلى أن مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية المعاصرة تتطلب تضافر جهود النخب العلمية وتطوير آليات التعاون بينها، مشيدًا بجهود دار الإفتاء المصرية في دعم التعاون العلمي المتوازن بين المؤسسات الإفتائية، ومنوهًا بما يتيحه الدليل من فرص للاستفادة من التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإفتائي والارتقاء بأدائه.

بدوره، أشاد الدكتور عامر شاكر الجنابي بالدليل الإرشادي مؤكدًا صلاحيته ليكون أساسًا لتطوير المؤسسات الإفتائية، لافتًا إلى توافقه مع تجربة المجلس العلمي والإفتائي في العراق الذي يضم علماء من مختلف المذاهب والاتجاهات وتعتمد آلية إصدار الفتاوى فيه على الاجتهاد الجماعي. وأوضح أن التنوع الفكري والمذهبي يمكن أن يمثل مصدرًا للثراء العلمي داخل المؤسسات الإفتائية إذا تمت إدارته من خلال الحوار والتشاور واحترام الاختلاف المعتبر.
وطرح الجنابي عددًا من المقترحات لتطوير العمل الإفتائي، من بينها إعداد ميثاق لإدارة التنوع الفكري والمذهبي ينظم آليات الحوار والتشاور والترجيح ويحافظ على وحدة الكلمة، إلى جانب إعداد بطاقة تعريفية ترافق الفتوى المؤسسية توضح سياقها ومرجعيتها وحدود انطباقها بما يمنع نقلها إلى بيئات تختلف ظروفها عن السياق الذي صدرت فيه. كما اقترح إنشاء سجل للمراجعات الإفتائية يوثق التعديلات التي تطرأ على الفتاوى وأسبابها، بما يسهم في تكوين خبرة علمية تراكمية، داعيًا إلى ربط الدليل بوثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي والإفتاء واختبار دقة الأنظمة الذكية في نسبة الأقوال إلى المذاهب الفقهية، وأعلن اقتراح إطلاق مشروع علمي مشترك خلال الأشهر الستة المقبلة لدراسة النوازل الوقفية المعاصرة وإعداد مدونة إفتائية مقارنة بشأنها، معربًا عن استعداد ديوان الوقف السني العراقي للمشاركة في تنسيق المشروع.

من جانبه، شدد الشيخ الدكتور أحمد الحداد على ضرورة الجمع بين الفقه بالنصوص والفقه بالواقع، مؤكدًا أن إصدار الفتوى يتطلب فهمًا دقيقًا للوقائع وأحوال المستفتين قبل تنزيل الأحكام الشرعية عليها. وضرب الحداد مثالًا بتشبيه دور المفتي بالطبيب الذي لا يصف العلاج قبل تشخيص حالة المريض بدقة، موضحًا أن الإفتاء يحتاج إلى عمق المعرفة ودوام الخبرة والتلقي عن العلماء المتخصصين.
وحذر الحداد من الاقتصار على معرفة النصوص دون إدراك الواقع لما قد يترتب على ذلك من تنزيل الأحكام في غير مواضعها، مشيدًا بالدليل الإرشادي وما يتضمنه من معالم تساعد المؤسسات الإفتائية على أداء رسالتها مع التأكيد على أهمية التأهيل العلمي الرصين والخبرة المتراكمة في إعداد المفتين وصيانة مقام الفتوى من غير المؤهلين.
وفي السياق ذاته، أكد الشيخ الدكتور يوشار شريف أن الدليل يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العمل الإفتائي المؤسسي والانتقال من الجهود الفردية إلى منظومة علمية منظمة تقوم على التخصص والتأهيل والتكامل والاستمرارية. وأوضح أن الفتوى مسؤولية علمية وأخلاقية واجتماعية تتطلب رسوخ العلم والفهم الدقيق للواقع وإدراك مآلات الأقوال والأفعال، مشيرًا إلى أن المؤسسات الإفتائية توفر بيئة مناسبة لدراسة القضايا من مختلف جوانبها والاستفادة من تعدد التخصصات وتفعيل مبدأ الشورى مع الحفاظ على أصالة المرجعية الشرعية.
ولفت إلى ضرورة مراعاة خصوصيات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية وما تواجهه من قضايا تتعلق بالأسرة والزواج والطلاق والمواريث والتعليم والعبادات والمعاملات والهوية والمواطنة والتعايش. ودعا إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي وأوروبا بما يساعد المسلمين على الحفاظ على هويتهم الدينية وتحقيق الاندماج الإيجابي والإسهام الفاعل في مجتمعاتهم، مؤكدًا أن نجاح المؤسسة الإفتائية لا يقاس بحجمها أو هيكلها الإداري وإنما بكفاءتها العلمية وثقة المجتمع بها واستقلال قرارها العلمي وقدرتها على معالجة قضايا الناس.
واختتم المشاركون كلماتهم بالتأكيد على أهمية الانتقال بالدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية من مرحلة الإعداد والتطوير إلى التطبيق العملي من خلال إطلاق برامج تدريبية وشراكات علمية ومبادرات مشتركة تراعي اختلاف البيئات والاحتياجات وتدعم الاجتهاد الجماعي والتنسيق بين المؤسسات الإفتائية حول العالم.