سياسة

حكم إعطاء الأخت المطلقة من أموال الزكاة.. دار الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً مفاده ما حكم إعطاء الأخت المطلَّقة من الزكاة؟، لتجيب عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار بتوضيح التفاصيل الشرعية المتعلقة بهذا الأمر.

أوضحت لجنة الفتوى في بيان فتواها أنه يجوز للأخ أن يدفع من زكاة ماله لأخته المطلقة إذا كانت مستحقة للزكاة، وكان دخلها لا يكفي حاجاتها الأصلية من المأكل والمشرب والمسكن ونحوها، مؤكدة أن دفعها إليها يكون أولى في هذه الحالة.

اشترطت لجنة الفتوى لجواز ذلك ألا تكون نفقة الأخت واجبةً على أخاها بحكم القضاء، فإن كانت نفقتها قد ثبتت عليه بحكم قضائي، جاز له أن يدفع إليها من زكاته بشرط ألا يحتسب ما دفعه من الزكاة من النفقة الواجبة عليه.

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مسألة ذات صلة تتعلق بحكم إعطاء الابنة من زكاة الأم أو الأخ، أنه لا يجوز للأم إعطاء ابنتها من زكاة مالها، بينما يجوز للأخ إعطاء أخته من زكاة ماله إذا كانت مستحقة وتحتاج إلى المساعدة.

أشار أمين الفتوى، خلال لقاء تليفزيوني سابق، إلى أنه إذا كانت الابنة متزوجة وزوجها فقير وغير قادر على الإنفاق عليها، فلا مانع من مساعدتها من الزكاة وفقًا للضوابط الشرعية المعتبرة.

أفاد الشيخ وسام بأن الأم يمكنها في هذه الحالة إعطاء الزكاة لزوج ابنتها إذا كان مستحقًا لها، أو إعطاؤها لابنتها لتوصلها إلى زوجها، حتى يتمكن من الإنفاق على نفسه وزوجته وأسرته.

بينت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في سياق متصل بشروط الزكاة، أنها تجب في المال إذا توفرت شروط وجوبها المتمثلة في الملك التام، وبلوغ النصاب المقدر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول أي مرور عام هجري كامل.

تشترط الفتوى أيضًا أن يكون المال زائدًا عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، على أن تُخرج الزكاة بنسبة ربع العشر، وهي ما تعادل 2.5 بالمئة من المال المزكى.

سارة محمود

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى