سياسة

الحكومة تلغي تخصيص قطعة أرض لشرطة البيئة والمسطحات بشرم الشيخ

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يقضي بإلغاء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية في محافظة جنوب سيناء.

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3315 لسنة 2026، والذي نص في مادته الأولى على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 1272 لسنة 2025.

تضمن القرار السابق الصادر في عام 2025 تخصيص مساحة 3000 متر مربع من أملاك الدولة بجوار ميناء شرم الشيخ البحري، الواقع في زمام مدينة شرم الشيخ، بهدف إقامة معسكر لنقطة شرطة البيئة والمسطحات المائية.

استند القرار الجديد الصادر في عام 2026 إلى عدة تشريعات وقرارات تنظيمية، شملت الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الخاص بحل المجالس الشعبية المحلية.

شملت سندات القرار أيضًا قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 2022 الذي استثنى مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بجنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

صدر قرار الإلغاء بعد الاطلاع على طلب محافظ جنوب سيناء، وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

نصت المادة الثانية والأخيرة من القرار على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.

سارة محمود

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى