الحبس وغرامة مليون جنيه لمزاولة التمويل الاستهلاكي بدون ترخيص في مصر

يفرض قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر ضوابط صارمة لممارسة أنشطة التمويل وحماية سرية بيانات العملاء، متضمنًا عقوبات رادعة تصل إلى الحبس وغرامة قدرها مليون جنيه لكل من يزاول النشاط دون ترخيص رسمي أو يخالف قواعد إفشاء المعلومات.
تفرض المادة الخامسة من القانون التزامًا صارمًا على شركات التمويل الاستهلاكي ومديرويها ومستشاريها ومقدمي التمويل والعاملين لديهم بالحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء ومعاملاتهم، وحظر إفشائها لأي طرف ثالث دون حصولهم على موافقة كتابية مسبقة وفي حدود النطاق المسموح به، مع استثناء الحالات التي تفرض فيها القوانين المعمول بها تقديم معلومات محددة.
تحدد المادة الخامسة والعشرون من القانون العقوبات الجنائية المقررة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بدون ترخيص، ونصت على عقوبة الحبس وغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إيقاع إحدى هاتين العقوبتين.
تسري العقوبات نفسها بحق كل من يخالف الضوابط المقررة في المادة الخامسة المتعلقة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، مع النص على تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم في المخالفات المرتكبة.
تغطي أحكام القانون أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تقدمها الشركات بشأن المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها، والسلع المعمرة التي تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب الخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر والسياحة، فضلاً عن أي سلع أو خدمات أخرى يصدر بخصوصها موافقة من مجلس إدارة الهيئة.
تمتد لتشمل أحكام القانون ذاتها نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل بخصوص المركبات وسيارات الركوب بكافة أنواعها والسلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.