اقتصاد

تحول واسع بقطاع الإسكان في مصر.. تنفيذ 773 ألف وحدة وتطوير العشوائيات

شهد قطاع الإسكان في مصر تحولًا عمرانيًا واجتماعيًا واسعًا خلال السنوات الماضية، بعدما اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروعات سكنية ضخمة تستهدف توفير وحدات ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والقضاء على المناطق غير الآمنة، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، بما يساهم في إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن المدن القديمة. وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من التحديات المرتبطة بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، وانتشار بعض المناطق العشوائية، وصعوبة حصول شرائح واسعة من المواطنين على سكن مناسب بأسعار ملائمة.

توضح المقارنة بين واقع قطاع الإسكان قبل عام 2014 وما تحقق حتى عام 2026 تغيرًا كبيرًا في حجم المشروعات المنفذة وطبيعة التدخل الحكومي، حيث امتد الأمر من بناء وحدات سكنية فردية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم المدارس والمستشفيات والخدمات التجارية والترفيهية وشبكات المرافق الأساسية.

شهدت قضية توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل تحديات اجتماعية وعمرانية بارزة قبل عام 2014، وسط ارتفاع الطلب وزيادة معدلات النمو السكاني وصعوبة امتلاك الشباب وحدات تناسب قدراتهم الاقتصادية. ومع إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي، اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروع واسع لتوفير وحدات مدعومة عبر آليات تمويل عقاري تتيح أقساطًا مناسبة وفترات سداد طويلة.

أظهرت بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى ديسمبر 2025 نجاح الدولة في تنفيذ نحو 773.3 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج منذ عام 2014، مع استمرار العمل في تنفيذ نحو 250 ألف وحدة أخرى، واستهداف تنفيذ وحدات إضافية خلال المراحل المقبلة. وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 695 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلانات الصندوق نحو 2.4 مليون مواطن.

توسعت المشروعات لتشمل ربط الوحدات السكنية بالخدمات الأساسية وتوفير بيئة ملائمة للمعیشة والاستقرار، متضمنة إنشاء المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والمناطق التجارية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق الداخلية. استحوذت المدن الجديدة والظهير الصحراوي على نحو 85% من الوحدات المنفذة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، لدعم خطط التوسع العمراني والحد من التكدس في المدن القائمة.

برزت مدن حدائق العاصمة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وبدر كأبرز مشروعات هذه المرحلة، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات.

شهد ملف تطوير المناطق غير الآمنة تغيرًا واضحًا بعد معاناة استمرت لسنوات من نقص الخدمات وواجهت خطرا على حياة السكان، حيث نفذت الدولة خطة متكاملة لتوفير مساكن بديلة في وحدات مجهزة تتوافر بها الخدمات الأساسية.

تضمنت هذه المشروعات تطوير مناطق مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة، فضلا عن مشروعات بديلة لسكان المناطق الخطرة في عدد من المحافظات.

بلغ عدد المناطق غير الآمنة التي جرى تطويرها حتى عام 2020 نحو 53 منطقة، على مساحة تقدر بنحو 4616 فدانا، وبتكلفة بلغت نحو 318 مليار جنيه، ضمن خطة استهدفت توفير سكن آمن وتحسين الظروف المعيشية للأسر.

كشفت مقارنة معدلات تنفيذ الوحدات السكنية عن حجم التوسع في القطاع، إذ بلغ متوسط تنفيذ الوحدات الحكومية خلال الفترة بين 2005 و2014 نحو 45 ألف وحدة سنويًا، بينما ارتفع المتوسط خلال الفترة من 2015 إلى 2025 إلى نحو 150 ألف وحدة سنويًا.

ارتفعت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي من نحو 20 مليون جنيه عام 2014 إلى نحو 104 مليارات جنيه عام 2025، بالتزامن مع زيادة عدد جهات التمويل المشاركة من 4 بنوك إلى 31 بنكا وشركة.

شهدت منظومة الدعم النقدي المقدمة للمستفيدين زيادات واضحة من نحو 25 ألف جنيه للوحدة عام 2014 إلى نحو 160 ألف جنيه عام 2025، بما يعكس تعزيز تدخل الدولة لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل ومساعدتهم على امتلاك مسكن مناسب.

تزامن مع الإسكان الاجتماعي توسع في إنشاء مدن الجيل الرابع الهادفة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص استثمارية جديدة وإنشاء مراكز عمرانية واقتصادية متطورة.

تصدرت العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة الجلالة قائمة أبرز المشروعات المعكسة لهذا التوجه، إلى جانب التوسع في المدن الجديدة القائمة وتطوير بنيتها الأساسية.

عكست هذه المشروعات انتقال سياسة الإسكان من مجرد توفير وحدات سكنية إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب السكان والأنشطة الاقتصادية والخدمية وتدعم جهود التنمية العمرانية المتوازنة.

أصبح قطاع الإسكان أحد أبرز محركات التنمية في مصر بعد جمعه بين توفير السكن الملائم، وتطوير المناطق غير الآمنة، وفتح مجتمعات عمرانية جديدة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وإعادة تشكيل الخريطة العمرانية للجمهورية.

آية إبراهيم

أهتم بمتابعة الاقتصاد المصري والأسواق والأسعار والاستثمار والبنوك، وأقدم أخبارًا وتقارير مبسطة تساعد القارئ على فهم المؤشرات والقرارات الاقتصادية وتأثيرها اليومي. أعمل ضمن فريق اقتصاد بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المع
زر الذهاب إلى الأعلى