أزمة حزب المؤتمر: تساؤلات حول شرعية الإجراءات التنظيمية ومطالب بالاحترام للائحة والقانون

يثير النزاع الدائر داخل حزب المؤتمر تساؤلات جوهرية حول شرعية القرار الحزبي واحترام اللائحة الداخلية وقانون الأحزاب السياسية، متجاوزاً حدود الخلاف على مقعد الرئاسة أو المناصب التنظيمية إلى جوهر الممارسة الديمقراطية وحماية المؤسسات من الهيمنة الفردية.
تأتي هذه التطورات على خلفية الجدل المصاحب لانتقال رئاسة الحزب من عمر المختار صميدة إلى السعيد غنيم، حيث ظهرت روايات متضاربة بشأن الإجراءات المتبعة؛ فبينما أشارت قيادات معترضة إلى إسناد المهام مؤقتاً للنائب الأول لمدة شهرين لحين إجراء انتخابات جديدة، تحدثت رواية أخرى عن اختيار رئيس جديد عقب اجتماع عُقد في سبتمبر 2026، وهو تضارب يستوجب الإفصاح عن المستندات ومحاضر الاجتماعات وكشوف الحضور ونتائج التصويت لحسم حقيقة ما جري.
يُعدّ الإخطار المقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب عن التغييرات القيادية التزاماً نصّت عليه المادة السادسة عشرة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، غير أن صحة الإخطار تظل منفصلة عن سلامة أصل القرار التنظيمي، وهو ما دفع عددًا من قيادات الحزب إلى التقدم بإنذار رسمي للطعن في صحة الإجراءات ومطالبة الجهات المختصة بالفحص والتدقيق.

تتطابق خطورة أزمة الرئاسة مع الإشكالات المرتبطة بتشكيل المكتب السياسي واختصاصاته، لا سيما في ظل الدعوة لاجتماع عُقد برئاسة السعيد غنيم وبحضور عمر المختار صميدة كرئيس سابق، وهو ما يثير مخاوف من ازدواجية السلطة وصنع قرارات جوهرية بمشاركة أشخاص قد لا تفتقر صفتهم التنظيمية للسند السليم، مما ينذر بإرباك العمل الحزبي وإحداث حالة من عدم اليقين بين الأعضاء.
تتجسد المطالب الإصلاحية التي رفعتها قيادات الحزب في عدة خطوات رئيسية تشمل الإعلان الشامل عن المستندات ومحاضر الاجتماعات، والتحقق من سلامة إجراءات الدعوة والتصويت، ومراجعة صفات أعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا، فضلاً عن وقف اتخاذ القرارات الجوية لحين حسم النزاع، واحترام حقوق أصحاب الرأي المخالف بعيداً عن أي إجراءات إقصائية.
يبقى مستقبل الحياة الحزبية رهناً بقدرة التنظيمات على الاحتكام لقواعدها الداخلية وسيادة القانون، إذ يواجه الحزب تحدياً حقيقياً في استعادة ثقة أعضائه ورأيه العام، وسط تأكيد المعارضين على أن النزاع يستهدف صيانة المبادئ المؤسسية لا الاستحواذ على المواقع القيادية.