وقف رئيس وحدة محلية بالفيوم عن العمل وإحالته للتحقيق إثر إزالة منزل مواطن حاصل على التصالح

أصدرت الإدارة القانونية بديوان عام محافظة الفيوم، قرارًا يقضي بوقف رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع إحالته للتحقيق العاجل، إثر واقعة إزالة وهدم منزل أحد المواطنين الحاصل على نموذج رقم (8) الذي يفيد قبول التصالح وتقنين الأوضاع.
أكدت محافظة الفيوم أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجهات التنفيذية على تطبيق القانون بحزم على الكافة وحماية حقوق المواطنين، مشددة على عدم التهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله أو مخالفته للإجراءات القانونية المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وفق الضوابط المقررة من الدولة.
وجهت أجهزة المحافظة تعليمات صارمة لجميع الأجهزة التنفيذية بضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الملفات وتدقيق إحداثياتها، والتحقق التام من الموقف القانوني لأي عقار قبل البدء في تنفيذ أي قرارات إزالة، وذلك لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين مع التصدي الحازم لجميع المخالفات وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
عقد اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة الفيوم، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم رؤساء مجالس المدن، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعراض موقف حملات استرداد الأراضي وإزالة التعديات بمختلف المراكز والمدن.
شدد سكرتير عام الفيوم خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود والإسراع في إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بملفات التقنين، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 168 والضوابط المنظمة لذلك، مؤكدًا أهمية التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد الأراضي من غير الجادين والمتقاعسين عن استكمال إجراءات التقنين.