وزارة الإسكان تطلق بوابات إلكترونية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمدن الجديدة

تفتح وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، آفاقًا جديدة للاستثمار في المدن الجديدة عبر بوابات إلكترونية متخصصة تتيح للمستثمرين المصريين والأجانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتقديم ومتابعة الطلبات بكفاءة عالية.
تأتي هذه الطروحات تجسيدًا لإستراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بما يتوافق مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، وفقًا لتأكيد المهندسة راندة المنشاوي.
تتميز مواقع الاستثمار المطروحة بانتقائها وفق دراسات تخطيطية دقيقة؛ إذ تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحقق أعلى عائد استثماري للمطورين.
تعتمد منظومة الاستثمار الرقمية على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان ورفع الخرائط، مرورًا بالتقديم الإلكتروني، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات، وهو ما يختصر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على التعاملات الورقية.
ترتكز منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة لدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، على أن يكون التقديم متاحة خلال أول 15 يومًا من كل شهر.
طرحت الهيئة خلال شهر نوفمبر 2026 نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري للشركات المصرية عبر “بوابة خدمات المستثمرين”، بمساحات تتراوح بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى، حسبما أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
أوضح نائب وزيرة الإسكان أنه تم طرح ما يقرب من 50 فرصة استثمارية موازية عبر “بوابة الاستثمار الأجنبي” في إطار استحداث آليات جديدة لدعم تصدير العقار وتعزيز التدفقات الدولارية من الخارج.
شملت الطروحات الخارجية 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز، بمساحات تتراوح بين 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل إلى أكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات المتعددة، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.