زواج رجل من شقيقتين بالشرقية يشعل الجدل حول دور المأذونين والتحول الرقمي

أثارت واقعة زواج رجل من شقيقتين في محافظة الشرقية حالة واسعة من الجدل، بعدما كشفت عن ثغرات في إجراءات توثيق عقود الزواج وآليات اكتشاف المخالفات، لتفتح الباب أمام تساؤلات حول دور المأذونين والرقابة القانونية، ومدى الحاجة إلى الإسراع في تطبيق التحول الرقمي لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن الزوج والشهود والزوجة الثانية يتحملون المسؤولية عن الواقعة ويخضعون للمحاكمة، وذلك بعدما انتهت الأجهزة الأمنية إلى إلقاء القبض على الزوج.
أوضح نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك ضوابط شرعية وقانونية تحكم الزواج من أخت الزوجة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته إلا بعد انتهاء العلاقة الزوجية وانقضاء العدة المقررة شرعًا. وأضاف أن الزوجة الأولى كانت حاملًا وقت الواقعة، وهو ما يستوجب انتظار انتهاء عدتها قبل زواج الزوج من شقيقتها، مؤكدًا عدم جواز الجمع بين الأختين خلال هذه الفترة.

كشف الشيخ إسلام عامر عن دخول نظام الحوكمة إلى منظومة الأحوال الشخصية بالمحاكم، موضحًا أن بيانات عقد الزواج تدخل إلى النظام الإلكتروني بمجرد تسجيله بالمحكمة، بما يتيح اكتشاف المخالفات في هذه المرحلة. وأشار إلى أن المأذون لا يزال يعتمد على الدفاتر الورقية في تحرير عقود الزواج، لافتاً إلى أن توفير أجهزة إلكترونية للمأذونين تتيح لهم مراجعة البيانات واكتشاف المخالفات في مكان عقد الزواج يمثل تحديًا، بسبب ارتفاع التكلفة والحاجة إلى بنية تكنولوجية قوية وخدمات إنترنت. وأكد أن تطبيق التحول الرقمي بشكل كامل يتطلب أيضًا تنظيم دورات تدريبية للمأذونين، خاصة أن بعضهم لا يجيد التعامل مع الأجهزة التكنولوجية الحديثة، وهو ما يستدعي تأهيلهم قبل تطبيق المنظومة الجديدة. وأوضح أن المأذون يلتزم بتسجيل عقد الزواج خلال 3 أيام، وفي حالة اكتشاف أي مخالفة أثناء التسجيل بالمحكمة، يقوم بإبلاغ أفراد الأسرة بها.
شهدت الحلقة مشادة كلامية بين الشيخ إسلام عامر ومحامٍ بالنقض، على خلفية واقعة تحرير مأذون عقد زواج لرجل على شقيقتين بمحافظة الشرقية، حيث تصاعد النقاش بشأن ضرورة تطوير منظومة توثيق عقود الزواج لمنع وقوع مخالفات مماثلة. وأكد نقيب المأذونين أن المأذونين لا يمتلكون الأجهزة التكنولوجية التي تمكنهم من اكتشاف المخالفات أثناء إبرام عقد الزواج، موضحًا أن اكتشاف المخالفة قد يحدث عند تسجيل العقد داخل المحكمة، وهي مرحلة تأتي بعد تحرير العقد. من جانبه، حذر محامٍ بالنقض من خطورة تأخر اكتشاف المخالفات، خاصة إذا كان الزوج قد دخل بالزوجة بالفعل، مطالبًا بضرورة التحرك العاجل لتطبيق التحول الرقمي في إجراءات تحرير عقود الزواج، وموجهًا حديثه إلى نقيب المأذونين بضرورة المطالبة بتوفير هذه الإمكانيات.
رد الشيخ إسلام عامر بتأكيد أنه يطالب بالفعل بتطبيق التحول الرقمي في منظومة عقود الزواج، إلا أن تنفيذ ذلك يحتاج إلى إمكانيات مالية وتكنولوجية كبيرة، تشمل توفير الأجهزة اللازمة للمأذونين، وتطوير البنية التكنولوجية وخدمات الإنترنت. وشدد في ختام حديثه على أهمية تدريب المأذونين وتأهيلهم للتعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يضمن مراجعة بيانات عقود الزواج واكتشاف أي مخالفات في وقت مبكر، بدلًا من انتظار مرحلة تسجيل العقد داخل المحكمة، وهو ما قد يسهم في الحد من وقوع أزمات قانونية وأسرية بسبب العقود المخالفة.