شبح المواجهة يعود للقرن الإفريقي.. تصعيد عسكري متسارع بين إثيوبيا وإريتريا

عاد التوتر العسكري بين إثيوبيا وإريتريا إلى واجهة المشهد في القرن الإفريقي، مع تقارير عن حشد البلدان قوات قرب الحدود المشتركة، وسط تحذيرات متصاعدة من أن الاشتباكات المحلية قد تتحول إلى حرب مباشرة بين دولتين سبق أن خاضتا واحدة من أكثر الحروب الحدودية دموية في القارة.
أفاد تقرير لوكالة رويترز نشر في 18 نوفمبر 2026 بأن البلدان حشدا قواتهما قرب الحدود، بالتزامن مع تقارير عن تبادل قصف مدفعي وهجمات بطائرات مسيّرة واشتباكات قرب بلدة بادمي يومي 12 و13 نوفمبر، نقلًا عن بيانات منظمة ACLED المعنية برصد النزاعات. وأوضحت الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من جميع التقارير، كما اختلفت مصادر مرتبطة بالفصائل التيجرانية بشأن وقوع اشتباك مباشر بين الجيشين الإثيوبي والإريتري. وتكمن خطورة هذه التطورات في أنها تجري داخل إقليم لا تزال تداعيات حربه السابقة حاضرة فيه بقوة، وفي ظل خلافات متراكمة حول السيادة والحدود والوصول إلى البحر الأحمر.
شهدت العلاقات الثنائية تحولًا كبيرًا في عام 2018 عندما وقّع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاق سلام أنهى رسميًا حالة العداء التي استمرت سنوات وفتح الباب أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية. غير أن هذا التقارب لم يؤدِ إلى تسوية شاملة لجميع الخلافات التاريخية المتجذرة منذ الحرب الحدودية بين عامي 1998 و2000 التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى. وجاءت حرب تيجراي بين عامي 2020 و2022 لتضع البلدين في تحالف عسكري مؤقت ضد قوات جبهة تحرير شعب تيجراي، قبل أن تتغير الحسابات مجددًا عقب اتفاق بريتوريا في نوفمبر 2022.
يمثل إقليم تيجراي الحلقة الأكثر حساسية في التصعيد الحالي؛ إذ شهد الإقليم منذ سبتمبر 2026 تجددًا للقتال بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومقاتلين من تيجراي بعد هجوم شنته قوات مرتبطة بالجبهة ضمن تحالف معارض أوسع. ومع تقدم القوات الحكومية داخل الإقليم، تراجعت قوات تيجرانية باتجاه الحدود الإريترية، مما زاد احتمالات الاحتكاك المباشر. وأفادت تقارير بأن الجيش الإثيوبي استخدم المدفعية الثقيلة قرب مناطق سكنية على الحدود، بينما تحدثت مصادر عن عبور قوات إريترية إلى داخل تيجراي لدعم أطراف محلية، وهي اتهامات نفتها أسمرة تمامًا. وفي 13 أكتوبر الماضي، نقلت رويترز عن مصادر أن قوات إثيوبية تقدمت إلى بلدة زالامبيسا الحدودية، وسط تقارير عن توغل إريتري سابق، في حين اعتبرت إريتريا اتهامات أديس أبابا تصعيدًا سياسيًا خطيرًا.
تتجاوز الأزمات الحالية حدود إقليم تيجراي لتشمل ملف الوصول إلى البحر الأحمر الذي يمثل ركيزة للتوتر الاستراتيجي. فقد فقدت إثيوبيا منفذها البحري بعد استقلال إريتريا عام 1993 وأصبحت دولة حبيسة تعتمد على موانئ الجوار، بينما تتمسك إريتريا بسيادتها الساحلية وتعتبر أي مساس بها تهديدًا مباشرًا لأمنها ووحدة أراضيها. وأشار تحليل نشرته مؤسسة بروكينجز في 12 نوفمبر إلى أن الخلافات باتت ترتبط بمخاوف وجودية متبادلة قد تستدعي تدخل أطراف خارجية.
تحذر تحليلات عسكرية وأمنية من أن امتداد الصراع قد يفتح جبهة جديدة في بيئة إقليمية بالغة الهشاشة تعاني بالفعل من حرب السودان والاضطرابات في الصومال والتوترات في الملاحة البحرية قرب مضيق باب المندب، فضلاً عن المخاطر الإنسانية المتمثلة في موجات النزوح ونقص الغذاء التي أشار إليها تقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادر في 6 نوفمبر 2026.
تتوقف طبيعة المرحلة المقبلة على ثلاثة مسارات رئيسية: احتواء التصعيد عبر الوساطات الدولية والدبلوماسية، أو استمرار المواجهات المحدودة عبر اشتباكات متقطعة دون إعلان حرب رسمية، أو الانزلاق الخطير إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق تشمل الجيشين بصورة مباشرة.
تؤكد التقارير المتاحة وجود تصعيد عسكري ومخاوف متزايدة، لكنها لا تثبت أن قرارًا نهائيًا بخوض حرب مفتوحة قد اتُخذ بالفعل، في ظل التكاليف الاقتصادية والإنسانية العالية التي تنتظر الطرفين.