الصومال تطرد السفير الإماراتي وتستدعي سفيرها وتنهي جميع الاتفاقيات بين البلدين

قررت الحكومة الصومالية مطالبة السفير الإماراتي لدى مقديشو بمغادرة أراضيها خلال مهلة أقصها 72 ساعة، مع استدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين على خلفية اتهامات بانتهاك سيادة الصومال ووحدته الوطنية.
جاء القرار خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث استمع المجلس إلى تقارير بشأن التحركات الإماراتية في الصومال، وناقش تداعياتها على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية صونا.
وجه مجلس الوزراء وزارة الخارجية والتعاون الدولي باستدعاء السفير الصومالي لدى أبوظبي وإعادته إلى البلاد للتشاور مع القيادة الوطنية، وإبلاغ السفير الإماراتي في مقديشو بضرورة المغادرة خلال المهلة المحددة.
كلّف المجلس وزارة الخارجية بإطلاع الدول والمنظمات الدولية على تقرير الحكومة بشأن التدخلات الإماراتية في شؤون الصومال، مؤكدا عزم الحكومة اتخاذ إجراءات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مع التحذير من التعاون مع الإمارات فيما اعتبره عدوانا على الصومال.
يأتي القرار بعد خطاب متلفز للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اتهم فيه الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده والسعي إلى إضعاف الحكومة الفيدرالية عبر دعم بعض الإدارات الإقليمية، فضلا عن تعميق الانقسامات في عدة دول عربية ومحاولة تكرار السيناريو ذاته في الصومال.
انتقد الرئيس الصومالي الاتفاقيات التي أبرمتها أبوظبي مباشرة مع إدارات إقليمية بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، معتبرا أنها أصول وطنية لا يجوز التصرف فيها خارج سلطة الحكومة الفيدرالية.
أعلنت الحكومة الصومالية إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما يشمل تشغيل الموانئ والمؤسسات الحكومية والتعاون الأمني والدفاعي، إلى جانب الترتيبات القائمة في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.
أكدت الحكومة أن القرار يهدف إلى حماية سيادة البلاد ووحدتها الوطنية، بينما كلفت وزارة الخارجية بإبلاغ أبوظبي رسميا به وإخطار الشركاء الإقليميين والدوليين بالخطوات المتخذة.