مجلس الوزراء: 28 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات حماية السواحل المصرية ومواجهة تغير المناخ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا للرد على ما يتم تداوله من مزاعم بشأن تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات كافية لحماية المدن الساحلية من المخاطر المرتبطة بارتفاع منسوب البحر وتغير المناخ.
أفادت وزارة الموارد المائية والري، في ردهم على تلك المزاعم، بأن الدولة مستمرة في تنفيذ أعمال ومشروعات متكاملة لحماية الشواطئ والمدن الساحلية من التأثيرات المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر، إلى جانب تطبيق إجراءات وتدابير للتكيف مع التغيرات المناخية بناءً على دراسات علمية متخصصة وبيانات أرضية وميدانية دقيقة تماثل الواقع الفعلي للسواحل المصرية.
أكدت الوزارة ضرورة التمييز بين الدراسات الدولية المعتمدة على قواعد بيانات عالمية عامة، والدراسات الوطنية المستندة إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية توفرها الجهات المتخصصة التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه، لإنتاج نماذج رياضية متخصصة تعكس الواقع الفعلي وتصل إلى تقديرات أدق للمخاطر المحتملة.
نفذت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أعمال حماية بلغت تكلفتها 28 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، تضمنت تنفيذ 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية وحدها بتكلفة إجمالية تقارب 5.60 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ نحو 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة.
تسهم هذه الاستثمارات الموجهة لحماية الشواطئ في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية، لا سيما أن الساحل المصري يمتد على البحر المتوسط لنحو 1200 كيلومتر، وتقع خلفه منطقة دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.
شددت الوزارة على أهمية مراعاة التأثيرات الإيجابية لأعمال الحماية الشاطئية عند تقييم مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحة أن إغفال تلك التأثيرات قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر والخسائر المحتملة بما يخالف الوضع الفعلي للمناطق الساحلية.
أجرت الوزارة مؤخراً، من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، دراسات تفصيلية متقدمة لتقييم تأثيرات الغمر باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة لحساب المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود الحمايات ومقارنتها بحالة افتراضية لعدم وجودها.
أظهرت الدراسات التي أجريت بمحافظة كفر الشيخ فروقًا جوهرية بين نتائج الحالتين، مما يعكس الأهمية البالغة لأعمال الحماية وإجراءات التكيف في الحد من المخاطر المحتملة.
ناشد المركز الإعلامي المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة وتحري الدقة فيما يتم تداوله، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
تواصل الدولة تنفيذ أعمال الحماية الشاطئية والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في برامج الرصد والمتابعة والدراسات العلمية وتحديث النماذج الرياضية، تعزيزاً لقدرة السواحل والدلتا على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات.