سياسة

الرئاسة في أسبوع: السيسي يوجه بمواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات وتأسيس منظومة وطنية للوعي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا مكثفًا تضمن سلسلة من الاجتماعات الرسمية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ورسماء الهيئات المعنية، لاستعراض خطط الدولة التنموية في قطاعات الطيران المدني، والشؤون الدينية، والتخطيط والاقتصاد.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث استعرض الاجتماع خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية وتعزيز قدرات النقل الجوي والتوسع في البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الدولة استثمرت أكثر من ٤٠٠ مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري عبر تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، مُنوهًا بأن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت ٤،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بما يعكس أهمية القطاع في دعم موارد النقد الأجنبي.

وأكد الرئيس في هذا السياق ضرورة مُواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المُقدمة وفقًا للمعايير الدولية.

وتابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (٤) بمطار القاهرة الدولي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرامية إلى تطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى ٧٠ مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى وصولًا إلى ١١٠ ملايين راكب سنويًا بعد عام ٢٠٤١، مؤكدًا ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية وتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي مع مُراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية.

وشملت المتابعة الرئاسية المشروعات المُقبلة في قطاع الطيران المدني والتي تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة بما يُضيف نحو ١٢ مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، في حين أشار وزير الطيران المدني إلى قرب الانتهاء من إعداد إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، مُشددًا على أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، وتستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على سرعة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بمنتدى مصر ٢٠٢٦ فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات والحوافز المُنظمة للنقل الجوي لتنشيط الحركة السياحية الوافدة وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة مع تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى ٣٠%.

وفي محور منفصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لمتابعة جهود الوزارة في تصحيح المفاهيم وتعزيز منظومة القيم والأخلاق ومُواجهة الفكر المُتطرف، حيث استعرض الوزير جهود تطوير الحضور الرقمي وافتتاح مركز الذكاء الاصطناعي التابع للوزارة والإنسان والمنصة الإلكترونية الشاملة التي تتضمن ٨٠ ألف صفحة من المحتوى الديني المُوثق مع قرب إطلاق نسخة صوتية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت جهود وزارة الأوقاف عرض الترتيبات النهائية لانطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة وقرب إطلاق الموسم الثاني من مبادرة صحح مفاهيمك ومُتابعة تفعيل خطبة الجمعة الأسبوعية رقميًا لتعزيز الوصول إلى الشباب عبر مختلف المنصات الإلكترونية، إضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لوضع إطار قانوني للتشجيع والتحفيز على إجراء الوقفين التعليمي والصحي.

وأكد الرئيس ضرورة العمل على إحياء الدور الحضاري للوقف في مصر بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، ومُواصلة تجديد الخطاب الديني ليكون أكثر قدرة على الاستجابة لقضايا المجتمع، مُوجهًا بتأسيس منظومة وطنية مُتكاملة للوعي تربط بين المؤسسات الدينية والمدارس والجامعات لضمان تكامل الرسائل التربوية والأخلاقية.

وفي قطاع التخطيط والاقتصاد، عقد الرئيس اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى ٥،٤% بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ ٣،٧ تريليون جنيه.

وأوضح وزير التخطيط الخطوات الجارية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين والإصلاحات الهيكلية المتضمنة في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، ومتابعة أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة بين ٢٠٢٧ و٢٠٣٠.

ووجه الرئيس بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مُبتكرة ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين داخل وخارج مصر وتسهيل سُبل الحصول عليها، فضلاً عن استعراض جهود رصد المهارات الأكثر طلبًا لسوق العمل والتوسع في الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالشراكة مع شركة لينكد إن.

واختتم الاجتماع باستعراض الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة للاجتماع المُخصص للأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، حيث وجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مُستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية لتقليل الضغط على العملة الأجنبية ودراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

سارة محمود

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى