خارطة طريق دولية بالقاهرة لحوكمة حق المؤلف ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

اختُتمت بالقاهرة أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، والذي عُقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم مشترك بين المنظمة والجهاز المصري للملكية الفكرية. شهد الحدث مشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بحق المؤلف والصناعات الثقافية والإبداعية من مختلف دول العالم.
حضر المؤتمر دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين، في تأكيد لأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
تناولت جلسات المؤتمر عدداً من القضايا المحورية التي تشكل مستقبل منظومة حق المؤلف، وفي مقدمتها تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على حماية المصنفات الإبداعية، والتحديات القانونية المرتبطة باستخدام الأعمال المحمية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسبل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وصون حقوق المبدعين، فضلاً عن دور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعظيم عائدها الاقتصادي.
ناقش المشاركون تطور الأطر التشريعية والمؤسسية لحق المؤلف، وآليات إدارة الحقوق وترخيص استخدام المصنفات في البيئة الرقمية، ودور منظمات الإدارة الجماعية في حماية حقوق أصحاب المصالح وضمان حصولهم على العوائد المستحقة، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، في كلمته الختامية، أن المؤتمر مثّل منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الرؤى بشأن مستقبل حق المؤلف في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على حماية الحقوق في صورتها التقليدية، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة متكاملة قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين حماية المبدعين وإتاحة المجال أمام الابتكار والتطور التكنولوجي.
شدد رئيس الجهاز على أن الحوار الذي شهدته جلسات المؤتمر ينبغي أن يتحول إلى مبادرات وبرامج عملية، وأن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير المؤسسات والتشريعات وتعزيز قدرة أصحاب الحقوق على الاستفادة من القيمة الاقتصادية لأعمالهم، مضيفاً أن حماية الإبداع لا تنفصل عن تعظيم قيمته، وأن بناء صناعة إبداعية مستدامة يتطلب منظومة فعالة لإدارة الحقوق.
استعرضت شرين جريس، مسؤولة حق المؤلف والصناعات الإبداعية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أبرز التوصيات التي أسفرت عنها المناقشات، والتي تركزت على خمسة محاور رئيسية تستهدف دعم منظومة حق المؤلف وتعزيز الصناعات الإبداعية، شملت رفع مستوى الوعي وتعزيز المشاركة في منظومة الصناعات الإبداعية من خلال إطلاق حملات توعوية موجّهة، وتعزيز بناء القدرات وتنمية المهارات لدى المبدعين ورواد الأعمال ومنظمات الإدارة الجماعية عبر برامج تدريبية متخصصة.
تضمنت التوصيات أيضاً تشجيع التوسع في استخدام المعرفات الرقمية للمصنفات الإبداعية وتوحيد معاييرها بما يسهم في التعرف على المصنفات وتتبع استخدامها، وتعزيز حماية حقوق أصحابها وإدارة مستحقاتهم في البيئة الرقمية، إلى جانب تعزيز دور منظمات الإدارة الجماعية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية لضمان التوزيع العادل والمتوازن للعوائد، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.

عُقدت بالقاهرة الندوة الوطنية حول حق المؤلف في الصناعات الإبداعية، يوم 19 نوفمبر 2026، في إطار استكمال النقاشات التي شهدها المؤتمر الدولي، وذلك بالتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجهاز المصري للملكية الفكرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية من عدد من الدول العربية والدولية.
ركزت الندوة على الجوانب العملية لإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واستعراض التحديات والفرص التي تتيحها البيئة الرقمية أمام الصناعات الإبداعية، إلى جانب مناقشة التجارب الإقليمية والدولية في إدارة الحقوق الجماعية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ثمّن جورج غندور، مدير المكتب العربي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، في كلمة ألقاها ختام الندوة، مستوى التعاون المثمر بين المنظمة والجهاز المصري للملكية الفكرية، مشيداً بحسن التنظيم والجهود المبذولة في الإعداد للفعاليات، ومؤكداً أهمية ثراء النقاشات التي شهدتها جلسات المؤتمر والندوة.
أكد الجهاز المصري للملكية الفكرية أن مخرجات المؤتمر الدولي والندوة الوطنية تمثل أساساً مهماً لمواصلة العمل مع المنظمة والشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير منظومة حق المؤلف، وتعزيز مكانة الصناعات الثقافية والإبداعية كأحد روافد الاقتصاد الوطني، وترسيخ بيئة تتيح للمبدعين حماية أعمالهم وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وجهود الدولة لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية.