سياسة

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد القبلة والبورصة

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن استخدام تطبيقات الذَّكاء الاصطناعي في معرفة أوقات الصَّلوات واتجاه القبلة لا يكفي بمفرده في التحري عن المواقيت والاتجاه المُعتبرين شرعًا، والمطلوبين من المكلَّف.

جاء ذلك في رد لجنة الفتوى الرئيسة بالدار على سؤال شخص استفسر عن جواز الاعتماد على تلك التقنيات في العبادات، حيث أكدت اللجنة أن مخرجات هذه التطبيقات يعتريها الخطأ وعدم الدِّقة.

شددت لجنة الفتوى على أن الاحتياطُ أولى لا سيَّما في باب العبادات التي يتوقَّف عليها شروطُ صحَّة الصَّلاة، لافتة إلى عدم خُضوع المخرجات النَّاتجة من هذه النَّماذج لإشرافٍ أو مراجعةٍ من قِبل الجهات المُختصَّة من عُلماء الفلك والجيوديسيا للتحقق من نتائجها.

تطرق الباب ذاته إلى المجال الاقتصادي، حيث كشفت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة عن حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة وسوق المال.

أكدت اللجنة أنه يجوز استعمال الذكاء الاصطناعي في سوق المال، والاشتراك بإحدى الشركات المالية التي تقوم بتطوير نظام ذكاء اصطناعي يتخذ قرارات البيع والشراء فورًا دون تدخل بشري.

اعتمدت الإفتاء جواز هذا الاستثمار في البورصة على كونه مبنيًا على احتمالات رياضية معقدة، واضعة شرط توفر الضوابط الشرعية والقانونية.

اشترطت اللجنة أن يكون النشاط محل الاستثمار مشروعًا، وفي أصولٍ مباحة مشروعة، خالية من القمار والغرر والنجش الإلكتروني والاحتكار وغيرها مما يؤثر على مبدأ الرضا والاختيار.

ندى مصطفى

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى