اقتصاد

بعد تعثر خطة الـ 145 مليار دولار.. خبير اقتصادي يكشف أسباب ضعف صادرات مصر غير البترولية

تواجه الجهود الرامية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية تحديات هيكلية ولوجستية تحول دون تحقيق الطفرة المأمولة، رغم الفرص التي أتاحها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والتحول إلى بوابة إنتاج وتوزيع داخل القارة الأفريقية.

تأتي هذه المعوقات في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق مستهدفات طموحة للوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار سنويا.

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الأفريقية، إن استفادة مصر من تراجع العملة المحلية اصطدمت بعقبات تعرقل تحولها إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار نحو أفريقيا.

بلغت الصادرات المصرية غير البترولية نحو 20.4 مليار دولار عام 2016، ثم ارتفعت إلى حوالي 35.6 مليار دولار في 2023، وتجاوزت حاجز 40 مليار دولار خلال عام 2024، إلا أن هذه الزيادة لا تزال دون المستهدفات المطلوبة لمضاعفة الصادرات.

أدى ارتفاع تكلفة المواد الخام والسلع الوسيطة المستوردة إلى الحد من قدرة الشركات المصرية على تقديم أسعار تنافسية في الأسواق الخارجية.

لا تقتصر المشكلة على الإنتاج فحسب، بل تمتد إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق الأفريقية في ظل محدودية الخطوط الملاحية المنتظمة والمباشرة التي تربط المواني المصرية بمواني شرق وغرب القارة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

تدور الصادرات المصرية إلى دول القارة حول 7 إلى 8 مليارات دولار سنويا، رغم عضوية مصر في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

يمثل نقص الفروع المصرفية وآليات التعامل المالي في عدد من الدول الأفريقية عقبة إضافية أمام المصدرين، خاصة فيما يتعلق بتحصيل قيمة الصادرات والتحويلات المالية وضمان المعاملات التجارية.

ساهمت تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات السابقة في زيادة تكلفة التمويل والاستثمار الصناعي، في وقت تحتاج فيه المشروعات الإنتاجية والتصديرية إلى تمويل طويل الأجل لإنشاء خطوط إنتاج جديدة والوصول إلى الأسواق وتحقيق عائد مستدام.

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر مستويات مرتفعة بفضل صفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة الذي جذب نحو 35 مليار دولار، إلا أن ذلك لم يرافق بالضرورة توجيه الاستثمارات بالقدر الكافي إلى القطاعات الصناعية والتصديرية الموجهة للأسواق الأفريقية.

تركز أكثر من 50% من الاستثمارات خلال السنوات السابقة في قطاعات النفط والغاز والعقارات.

يمثل تطوير المواني البحرية وشبكات الطرق والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاعدة مهمة لتعزيز دور مصر التجاري، بينما يمكن لاستقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي منذ عام 2024 أن يهيئا بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الصناعية بشرط استكمال الإصلاحات المتعلقة بتيسير التراخيص وتوفير التمويل وتعميق التصنيع المحلي.

يتطلب الوصول بالمصادرات إلى المستهدف البالغ 145 مليار دولار سنويا تحولا هيكليا يتجاوز الاستفادة المؤقتة من تغير سعر الصرف.

تتضمن المتطلبات الأساسية لتحقيق هذا الهدف إنشاء مراكز لوجستية وتجارية في الأسواق الأفريقية، وتوفير خطوط شحن منتظمة، والتوسع في تمويل وضمان الصادرات، إلى جانب إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة بما يحول الاتفاقيات التجارية والمزايا الجغرافية إلى فرص استثمارية وتعاقدات فعلية.

آية إبراهيم

أهتم بمتابعة الاقتصاد المصري والأسواق والأسعار والاستثمار والبنوك، وأقدم أخبارًا وتقارير مبسطة تساعد القارئ على فهم المؤشرات والقرارات الاقتصادية وتأثيرها اليومي. أعمل ضمن فريق اقتصاد بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المع
زر الذهاب إلى الأعلى