البنك المركزي يواجه الضغوط السعرية لاستهداف التضخم أحادي الرقم وتثبيت الاستقرار الاقتصادي

يواصل البنك المركزي المصري اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للسيطرة على معدلات التضخم واحتوائه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وسط مساعٍ مستمرة لإبقاء التضخم ضمن الحدود المستهدفة ودفع معدلاته نحو التراجع التدريجي وصولًا إلى تسجيل معدل أحادي الرقم.
تأتي هذه التحركات لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية، حيث أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استمرار الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي عبر نهج يرتكز على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات العرض والطلب.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد مؤخراً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة تطورات أداء الاقتصاد الوطني ومستجدات الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية آنذاك أن الاجتماع استعرض أداء الاقتصاد المصري وزيادة التدفقات الدولارية ووجهات البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي.
أكد محافظ البنك المركزي أهمية العمل وفق نهج يتسم بالشفافية والانضباط لدعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية متوازنة وتستهدف تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، لافتًا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية عززت تحسن المؤشرات المالية وتهيأت مناخًا جاذبًا للاستثمار.
أوضح وزير المالية أن الحكومة حققت فائضًا أوليًّا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي خلال العام الماضي وتستهدف الوصول إلى 5% خلال العام الحالي، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم من 35% إلى 13.3% خلال عامين مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
أشار كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول «السياسة المالية والاستثمار في مصر» بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، إلى أن إستراتيجية الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين. وأضاف أنه تم خفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% لأقل من 82% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، مع استهداف خفضه إلى 78% خلال العام الحالي والوصول به إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/ 2030، فضلاً عن العمل على دفع تنافسية الاقتصاد المصري عبر مبادرات داعمة للإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة.
وضح الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، أن عدم شعور المواطنين بانخفاض الأسعار رغم تراجع معدلات التضخم يعد ظاهرة اقتصادية شائعة ترتبط بالفرق الجوهري بين معدل التضخم ومستوى الأسعار. وبين أن انخفاض التضخم لا يعني تراجع أسعار السلع والخدمات بل يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترات السابقة.
أضاف رزق، في تصريحات لـ«فيتو»، أن معدل التضخم يقيس معدل التغير في الأسعار لا السعر الفعلي، مؤكدًا أن الارتفاعات الحادة والمتتالية للأسعار على مدار السنوات الماضية راكمت خسائر كبيرة في القوة الشرائية، وأن أي تراجع في التضخم لا يمحو الزيادات السابقة ولا يعيد الأسعار لمستوياتها القديمة.
بين الخبير الاقتصادي أن الدخول والرواتب بطيئة الاستجابة للتغيرات الاقتصادية ولا ترتفع بالمعدلات نفسها التي شهدتها أسعار السلع والخدمات خلال الأزمات السابقة، وهو ما يزيد الفجوة بين دخول الأسر وتكلفة المعيشة.
لفت رزق إلى أن معدلات التضخم قد تتأثر أحيانا بما يُعرف بـ«أثر الأساس» عبر مقارنة الأسعار الحالية بمستويات كانت مرتفعة بالفعل خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم على الورق بينما تظل الأسعار في الأسواق مرتفعة وتثقل كاهل المستهلكين.