سياسة

الحكومة تستهدف رقمنة المحاكم بالكامل بحلول 2030 بتكلفة مبدئية 6 مليارات جنيه

تستهدف الحكومة الانتهاء من تنفيذ مشروع المحاكم الرقمية الذكية بالكامل بحلول عام 2030، بما يتيح رقمنة إجراءات الدعاوى القضائية في المحاكم الجنائية والمدنية والإدارية، بدءًا من رفع الدعوى عن بُعد وحتى تنفيذ الحكم، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة التقاضي وتوسيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.

تتولى وزارة العدل تنفيذ المشروع بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقًا للخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026، خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2026 حتى يناير 2030. وتبلغ التكلفة التقديرية الأولية للمشروع نحو 6 مليارات جنيه، على أن يُصار إلى تحديد التكلفة النهائية عقب الانتهاء من دراسة الجدوى المالية.

تتضمن خطة التنفيذ 14 إجراءً متتابعًا، تبدأ بإعداد تقرير متكامل لتقييم البنية التحتية اللازمة للمشروع، يعقبها إعداد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية وعرضها لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة. تشمل هذه الإجراءات إبرام التعاقدات اللازمة لتنفيذ البنية التحتية وتوريد التجهيزات والمعدات وفقًا للتوزيع الجغرافي للمحاكم، إلى جانب إعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتوحيد المرافعات والإثبات والتوقيع الإلكتروني، وإتاحة التقاضي والإعلان والتوقيع إلكترونيًا.

تستهدف الخطة تنفيذ أعمال البنية التحتية في مقرات المحاكم البالغ عددها 481 مقرًا، فضلًا عن رقمنة إدارة القضايا والدفاتر إلكترونيًا، وتنفيذ أعمال الأرشفة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم لتتوافق مع البنية الرقمية المطورة. تتضمن الأعمال أيضًا تطوير التطبيقات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أنواع الدعاوى المختلفة، وتوريد وتركيب التجهيزات والمعدات الرقمية، ونشر التطبيقات الإلكترونية في مقرات المحاكم، واستكمال إجراءات تأمينها.

تشمل مراحل التنفيذ تدريب القضاة وموظفي المحاكم والمحامين في كل محافظة، إلى جانب توعية المواطنين بكيفية استخدام التطبيقات الإلكترونية، تمهيدًا لإطلاق المشروع تجريبيًا في المحاكم المستهدفة قبل بدء التشغيل الرسمي. يتضمن الجدول الزمني الوارد بالخطة إطلاق التشغيل التجريبي خلال أكتوبر 2029، يعقبه الإطلاق الرسمي للمشروع في يناير 2030.

يستهدف المشروع إتاحة منظومة رقمية متكاملة لإجراءات التقاضي، بما يشمل التعامل الإلكتروني مع الدعاوى والمستندات والإعلانات والتوقيعات، وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، مع تطوير البنية التكنولوجية للمحاكم ورفع جاهزيتها للتشغيل الرقمي.

ندى مصطفى

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى