سياسة

قانون الرقم القومي للعقارات يرسم الإطار التعريفي للمفاهيم المنظمة لقاعدة البيانات

حدد القانون رقم 88 لسنة 2025 الخاص بإنشاء قاعدة بيانات خاصة للعقارات تحت مسمى “بطاقة الرقم القومي الموحد للعقارات” معاني الكلمات والمصطلحات المتداولة بين المتعاملين في هذا المجال.

نصت المادة الأولى من القانون على تطبيق أحكام التشريعي الجديد مع تعريف العقارات بأنها الأراضي والمباني والمنشآت أيًا كان نوعها أو الغرض منها وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.

أوضح القانون تعريف خريطة الأساس الموحدة باعتبارها خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.

تضمن التشريع تعريف الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة بوصفه مُعرّفًا رقميًا مميزًا غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة يتم إنتاجه بناء على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية ويطلق عليه كود السراج.

شملت التعريفات البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية وهي بيئة رقمية تشمل كافة مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.

عرف القانون منظومة البنية المعلوماتية المكانية باعتبارها المنظومة الرقمية الوحيدة المسؤولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وإتاحتها وتداول البيانات المكانية والتي يجري تنفيذها في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية للوزارة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.

تطرق النص التشريعي إلى مفهوم الصورة التقنية غير التفاعلية بوصفها آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون تغيير أو تعديل فيها.

نص القانون على تعريف البطاقة التعريفية باعتبارها بطاقة مؤمنة في شكل وسيط مادي أو رقمي يتعامل بها صاحب الشأن وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

عرفت اللوحة التعريفية بأنها لوحة مؤمنة في شكل وسيط مادي أو رقمي تخص العقار ذاته وتتضمن رقمه القومي الموحد وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

أشارت مواد القانون إلى الحدود الشرطية باعتبارها القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وفق تقسيمات جغرافية بداخل مختلف المحافظات.

ندى مصطفى

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى